الثلاثاء, يناير 13, 2026

العديد من العائلات المقيمة بالمؤسسات التربوية مهددة بالمبيت في العراء

 العاصمة

العديد من العائلات المقيمة بالمؤسسات التربوية مهددة بالمبيت في العراء

العديد من العائلات المقيمة بالمؤسسات التربوية مهددة بالمبيت في العراء

أثار خبر التعليمة التي أصدرها والي ولاية الجزائر والتي تنص على ضرورة إخراج العائلات غير المنتمية لسلك التربية والمقيمة على مستوى المؤسسات التربوية، بشكل غير قانوني في ظرف 8 أيام، سخط الكثير من العائلات، التي تؤكد أنها ستبيت في العراء في حال تطبيق التعليمة، خاصة وأنها لم تستفد من أي سكن مهما كانت صيغته،   من المؤسسات التربوية التي تعيش بها عائلات منذ سنوات هي مدرسة طاهير علي، المتواجدة على مستوى بلدية بئر خادم، والتي صدمها قرار ولاية الجزائر، الذي اعتبرته مفاجئا في طردهم من هذه المدرسة التي تأويهم منذ أعوام، حيث ورغم الظروف غير اللائقة، إلا أنها تجد منها مكانا تعيش به بعيدا عن المخاطر الذي تتربص بهم في الشارع، وقد أشارت إحدى العائلات التي تقيم بمطعم ذات المدرسة، أن السلطات المحلية السابقة كانت قد سمحت لهم بالسكن في ذات المؤسسة التربوية في ظل عدم استفادتها من أي سكن وكذا عدم قدرتها على استئجار بيت، نظرا لأسعار الكراء الملتهبة والتي تبقى بعيدة كل البعد عن التفكير بها جراء ظروفهم المعيشية ومدخولهم الضعيف. كما أضافت العائلة، أنه رغم أن مطعم المدرسة يأويهم ويعتبر مسكنهم المؤقت إلا أنها تتخبط في ظروف جد مزرية، ما يستدعي استفادتها من شقة لائقة باعتبارها بحاجة ماسة إليها كما أن المدرسة بحاجة أيضا إلى استغلال مطعمها، ومع ذلك فإنه لا يمكنها الخروج في الوقت الحالي منها ولا يمكنها تطبيق التعليمة التي تجبرهم على إخلاء المكان في ظرف 8 أيام بحكم أنها لا تستغلها بحكم انضمامها لسلك التربية واستغلالها كسكن وظيفي. وفي صعيد آخر، فقد طمأن رئيس بلدية بئر خادم خلال تصريح لإحدى القنوات الإذاعية الوطنية، العائلات المقيمة على مستوى مدرسة طاهير علي، مشيرا بأنها لن تطرد من المكان إلا حين استفادتها من سكن لائق، قائلا رغم أن العائلات قد سكنت بمطعم المدرسة بموافقة من مجلس بلدي سابق إلا أن إقامتهم تعتبر غير قانونية.

شاهد أيضاً

حج 1446هـ: انطلاق أول رحلة للحجاج السبت المقبل

ستكون أول رحلة للحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 10 مايو الجاري, حيث تم تخصيص 12 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *