تعليمة سلال بخصوص تسهيل الاستثمار تحتاج إلى نقاش موسع صعوبات إدارية تواجه الهيئات المكلفة بدراسة الملفات   

 

 

 

 لم تجد تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بآجال دراسات ملفات المستثمرين في مختلف القطاعات والتي شدد فيها سلال على أن لا تتجاوز شهرا واحدا طريقها للتنفيذ، حيث تعدت الكثير من هذه الملفات الآجال التي جاءت في تعليمة الوزير الأول

 

وجدت الكثير من مديريات الصناعة والمناجم المكلفة بتسيير ملفات الإستثمار  في مختلف الولايات صعوبات جمة في تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بتسهيل الاجراءات الإدارية للمستثمرين وتحضير ملفاتهم الإدارية في آجال لا تتعدى شهر واحد، وصرح مصدر من مديرية الصناعة والمناجم بأحدى الولايات الداخلية أن تطبيق تعليمة الوزير الأول صعبة للغاية بسبب عدة ظروف تواجهها المديريات، تتعلق بالبيروقراطية في بعض القطاعات واستخراج بعض الوثائق الاخرى التي تتطلب وقتا، وأضاف ذات المتحدث في تصريح له ” للعالم “للإدارة” أن مدة شهر لتمكين الأشخاص الذين ينوون الإستثمار في قطاعات مختلف أمر شبه مستحيل على خلفية الإجراءات التي يجب أن يمر بها ملف المستثمر ناهيك عن العقلية التي تميز الإدارة الجزائرية على حد قوله وبطء الإجراءات التي تميزها، فضلا عن عراقيل كثيرة تحول دون الوصول إلى تحقيق تعليمة الوزير الأول، وأعطى  ذات المصدر  مثالا على صعوبة التقيد بهذه التعليمة من خلال المعاملات البنكية حيث تنص التعليمة على ضرورة التخفيف من الإجراءات البنكية وتسهيل منح القروض البنكية وحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قروض الاستثمار حيث تتمثل الوثائق الادارية المنصوص عليها فيما يخص تحديد هوية الزبون بالنسبة للأشخاص في تقديم بطاقة التعريف على أن تكون صلاحياتها جارية وكذا وثيقة رسمية تثبت العنوان الشخصي أما بالنسبة للمهنيين ينبغي تقديم بطاقة التعريف للمسير أو للشريك المسير ووثيقة رسمية تثبت العنوان وكذا القوانين الأساسية والسجل التجاري  أو الاعتماد بالإضافة إلى الدليل الذي يثبت أرقام المعرف الجبائى والإحصائي. وتلزم التعليمة من جهة أخرى البنوك اعتماد نموذج موحد لاتفاقية فتح الحسابات يتضمن استمارة مبسطة موجهة لجمع المعلومات التي تسمح بتحديد هوية الزبون النسب ورقم شهادة الميلاد رقم 12 وغيرها من المعلومات الضرورية، وتعد معاملات البنوك مجرد معاملة واحدة من بين معاملات كثيرة لا بد للهيئات المكلفة بمعالجة ملفات الاستثمار  ان تأخذها على عتاقها، وإجراء واحد فقط يتطلب وقتا طويلا على حد محدثنا، وفي سؤال في موقع تعليمة الوزير الاول من الإعراب أوضح المصدر ان مديرية الصناعة والمناجم تأخذ تعليمة الوزير بعين الإعتبار كونها تسعى لتذليل العراقيل أمام أي مستثمر وتقليص الإجراءات، إلا أنه أكد أن أغلب الملفات لا يتم معالجتها في غضون شهر واحد حسب التعليمة فهناك ملفات تتعدى الثلاثة أشهر وفقا لطبيعة الاستثمار والنشاط الذي يقدمه المستثمر، وحول موقف المستثمرين من هذا التأخر أوضح محدثنا ان المستثمرين في أغلبهم يتفهمون هذا التأخر لعلمهم بوضع الإدارات الجزائرية، وعن الحل في رأي المتحدث من أجل الوصول الى تطبيق هذه التعليمة أوضح أنه لا بد من من فتح نقاش موسع يشارك فيه خبراء في كافة المجالات لتقديم مقتراحاتهم قصد الوصول الى نتائج مرضية يمكن على ضوئها معرفة الخلل والنقائص حتى يمكن تطبيق التعليمة على أكمل وجه وحتى وان حدثت تأخرا يقول المصدر في حالة معالجة المشكل فإن الأمر لن يتعدى الأيام فقط .

جمال الدين د