“الاسنتيو” تطالب بحل نهائي لمشكل “الأيلين للزوال”

قدمت مقترحات جديد لأساليب الترقية

أوضحت أمس، نقابة الاسنتيو، أنه على اللجنة الوزارية المشتركة والنقابات المكلفة بمراجعة اختلالات القانون الأساسي، العمل على حذف المناصب الآيلة للزوال لكل الأصناف، وتطبيق الترقية الآلية لجميع الرتب وتثمين الشهادات العلمية لجميع الفئات، لأجل إعادة الاعتبار لعمال قطاع التربية بجميع أصنافهم.
وشددت النقابة في بيان لها، على ضرورة إيجاد حل لمشكل الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بناء على التعليمة 1710 أو الذين انتدبوا للمعاهد التكنولوجية كأساتذة تعليم أساسي بعد أن كانوا مساعدي معلم أو معلم مدرسة ابتدائية واحتساب أقدميتهم الأصلية وترقيتهم وإدماجهم في رتبة مكون ورئيسي.
أما فيما يخص سلك مستشاري التربية، طالبت الاسنتيو بإعادة تصنيف مستشاري التربية في الصنف (14) بما يليق برتبتهم وحجم مهامه والسماح لجميع مستشاري التربية الذين يملكون أقدمية 05 سنوات خدمة فعلية للمشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبتي مدير متوسطة ومستشار رئيس، مطالبة بإدماج جميع أعوان المصالح الاقتصادية وأعوان المصالح الاقتصادية الرئيسيين في رتبة نائب مقتصد ومقتصد حسب الشهادات والخبرة المهنية. أما بالنسبة للتأهيل والمسابقات المهنية طالبت أيضا، بأن تكون 5 سنوات من رتبة إلى رتبة أعلى بما في ذلك رتبة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي، ودعت النقابة في نفس الوقت فيما يخص مساعدي التربية، إلى إدماج جميع مساعدي التربية الذين هم قيد الخدمة في رتبة مشرف التربية، موضحة أن غالبية من بقوا في الصنف 7 يحملون شهادات جامعية شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، شهادات الليسانس وكذا شهادات الماستر، وذلك تثمينا للخبرة المهنية والشهادات الجامعية، واحتساب الأقدمية في الجمع بين الاقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في الترقية للمناصب العليا، وإعفاء هذه الفئة المدمجة في إطار إعادة القانون الخاص المقبل من التكوين، مشيرة إلى أن الخبرة المهنية والشهادات الجامعية تغنيهم عن التكوين.
واقترحت الاسنتيو أن يخضع المترشحون الناجحون في المسابقة قبل توظيفهم، ومباشرة العمل لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وفي سياق نفسه، ولأجل إعادة الاعتبار لموظفي المخابر، اقترحت أيضا فتح مناصب للترقية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي آليا وتطبيق كل المنح والعلاوات التي تخص مستخدمي القطاع أسوة بالأسلاك التربوية الأخرى كمنحة البيداغوجيا ومنحة التوثيق والتأهيل بعد إمكانية فتح النظام التعويضي مع إعادة تصنيف الرتب والأسلاك التي مسها الإجحاف في القانون الأساسي 315_08 المعدل والمتمم بالقانون 240_12 وعلى رأسها سلك النظار، مستشاري التغذية ومستشاري التوجيه المدرسي والإرشاد المهني ومستشاري التربية، أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي، برفع تصنيفهم درجة لكل رتبة بالخصوص بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 266 / 14 المؤرخ في 28 / 9 / 2014 المعدل والمتمم للمرسوم 304 / 07، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور الذي صنف حاملي شهادة الليسانس عند التوظيف الأولي في الصنف 12.