العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
وقفة احتجاجية العاشرة صباحا للمطالبة بالماجستير
دعت أمس، التنسيقية الوطنية لخريج النظام الكلاسكي جميع خريجي هذا النظام ، لوقفة احتجاجية سلمية ثالثة اليوم على الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتأكيد على مطالبها وحقوق هذه الفئة.
وشددا الرابطة، في بيان لها، تمسكها بمطالبها ملخصة إياها في فتح مسابقة الماجستير في كل الجامعات الجزائرية بدون قيد أو شرط ، معادلة الشهادات بالنظر لعدد سنوات الدراسة، فتح مدارس الدكتواره للنظام الكلاسيكي، تمكين خريجي الحقوق من المشاركة في جميع المسابقات التي تنظمها وزارة العدل .
وبدأ النشر التدريجي لقوائم الطلبة المقبولين للدراسة في طور الماستر، عبر الأقسام بمختلف التخصّصات، يلهب فتيل الغضب لدى المقصين خصوصا من طلبة نظام الكلاسيكي، الذين لا يسمح القانون بمشاركتهم إلاّ بنسبة 10 بالمائة، من مجموع المقاعد البيداغوجية المتوفّرة، فيما استقبلت الإدارات المئات من ملفات الراغبين في مواصلة الدراسة والاندماج في نظام الأل أم دي، من دفعات السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ مقصلة اللجان البيداغوجية، أقصت غالبية الملفات ووضعت شروطا لقبول النسبة التي يحدّدها القانون، وهو ما أثار ردود فعل متفاوتة لدى المقصين من بينهم من شكّك في نزاهة دراسة الملفات على مستوى بعض الأقسام والشعب، بدليل قبول طلبة عن “طريق النفوذ والمعارف والوساطات”، وكان خريجو النظام الكلاسيكي قد طالبوا بالمعادلة في الحظوظ للالتحاق بطور الماستر، مع طلبة الأل أم دي، إلاّ أنّ الوزارة رفضت ذلك، واعتبرت حسب تصريحات نائب برلماني عن حزب حمس، أنّ نسبة 10 بالمائة توفّر حظوظا أحسن من مسابقات الماجستير سابقا التي كانت تسمح بعدد محدود من المناصب في دفعات تتجاوز 150 طالب أحيانا، مع التذكير بأنّ الوزارة أغلقت جميع مسابقات الماجستير المفتوحة أمام خريجي النظام الكلاسيكي، ابتداء من هذا العام وتركت الاستثناء بالمدارس العليا فقط، ممّا خلق حالة استياء واسعة. أمّا فيما يتعلّق بمسابقات الدكتوراه التي ستنطلق شهر أكتوبر الداخل، فقد شرعت بعض الكليّات في نشر قوائم المترشّحين المقبولين، والتي أثارت بدورها ردود أفعال متفاوتة من قبل المقصين، حيث أشار عدد منهم إلى وجود خروقات للقوانين التنظيمية التي تنّص على الترتيب وفقا للمعدّلات وشروط أخرى، إلاّ أنّ الظاهر أنّ بعض الملفات المقبولة كانت تحت الطاولة وفي ظروف مشبوهة حسب تصريحاتهم، كما يؤكّد هؤلاء أنّ هناك تفاوتا في المعدّلات ما بين المترشّحين منهم من استفاد من التضخيم على مستوى القسم الذي كان يدرس به إلى حدود 18 أو أكثر، ممّا يسمح لطلبة جامعات معيّنة بإمكانية الترشّح لمسابقات الدكتوراه على حساب آخرين تمّ تقييمهم بصرامة، ونظرا لهذه المعطيات طالب المقصيون بضرورة تدخّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعادة النظر في شروط الترشّح لاجتياز مسابقات الدكتوراه وغلق الثغرات التي تسمح بارتكاب مثل هذه التجاوزات.
