العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
عبروا عن تذمرهم من البيروقراطية الملازمة للمشاريع
إ.ر
يبدو أن العائلات الحاملة لعقود السكن ولم تستفد بعد من سكناتها، هي ضحية البيروقراطية التي تلازم جل المشاريع، حيث أحصت مصالح مديرية السكن بوهران، 5132 من حاملي عقود الاستفادة المسبقة، الذين ينتظرون ترحيلهم في أقرب الآجال من السكنات الهشة والآيلة للسقوط إلى سكنات جديدة.
لا تزال أغلب المشاريع السكنية بوهران، لم توزع بعد بمختلف بلديات الولاية، ما يجعلها رهينة مكانها دون تسليمها، وهو ما يحرم الكثيرين من دخول شققهم، حيث أحصت مصالح مديرية السكن 203 عقود استفادة مسبقة، و629 عقدا آخرا يخص قاطني بلدية قديل و118 سكنا بحي بن ملوكة بالبلدية نفسها، ناهيك عن 1446 عقد سكن مسبق لقاطني بلدية بوتليليس، و434 مستفيدا ببلدية واد تليلات و250 عقدا مسبقا ببلدية طفراوي، و140 مستفيدا من عقود السكن المسبقة ببلدية عين البية، 350 مستفيدا بالعراربة، إضافة إلى 112 مستفيدا ببلدية بطيوة، و850 مواطنا متحصلا على عقود ما قبل التخصيص بالمحقن بآرزيو، و250 سكنا آخرا لحاملي عقود الاستفادة بحي قورين ببلدية آرزيو أيضا، إضافة إلى حاملي عقود السكن المسبقة ببلدية مسرغين، مع العلم أن عملية توزيع العقود المسبقة تأتي في إطار التخفيف من معاناة المواطنين من خلال محاربة السكن الهش، حيث تم إعطاء الأولوية في منح مثل هذه العقود الأولية لأغلب قاطني السكنات الهشة والآيلة للسقوط، على غرار سكان حي الدرب العتيق وحي الحمري، وكذا حي مديوني وغيرها من السكنات التي باتت تشوه منظر عاصمة الغرب الجزائري، يأتي ذلك ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، من جهة أخرى، تم توزيع أزيد من 5 آلاف وحدة سكنية مؤخرا بإقليم ولاية وهران، حيث تم ترحيل قاطني البنايات القديمة والآيلة للسقوط، إلى كل من بلديتي واد تليلات وقديل، وهذا بهدف التقليص من عدد الطلبات التي تخص حاملي عقود السكن المسبقة، وفي الشأن ذاته، تتأهب مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجي” بوهران، إلى تسلم حصة سكنية معتبرة تقدر بأزيد من 6 آلاف وحدة سكنية لامتصاص حجم طلبات السكن التي تتهاطل دوريا على مختلف بلديات الولاية، ما يعكس ضغطا وزحاما في ملفات طالبي السكن، الذي يعد نقطة سوداء في سجل عاصمة الغرب الجزائري، بحكم تراكم طلبات السنوات الماضية، ما فتئ أن فكت عقدة السكن بتخصيص برنامج يضم إنجاز أزيد من 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث تفرعت الصيغ السكنية من سكنات اجتماعية عمومية إيجارية والسكن الترقوي المدعم ” ألبيا” والسكن الترقوي العمومي “أل بي بي” وسكنات عدل لتغطية حجم الطلبات.
