على المواطن تحمل عقوبات المتعلقة برخصة السياقة

تخوفات من القانون الجديد للمخالفات الصادرة بالجريدة الرسمية

 

تأرجحت آراء المواطنين بخصوص قانون المرور الجديد ما بين مستبشر خيرا منه وبين متخوف ومتوجس من العقوبات الصارمة التي تضمّنها، والتي لن يسلم منها هذه المرة المشاة، غير أن التخوف الأكبر لدى المواطن يكمن في جهله للإجراءات الردعية والتصنيف الجديد للمخالفات التي جاء بها القانون الذي صدور بالجريدة الرسمية في جويلية 2009، ومن بين الإجراءات الردعية، الحبس لمدة 10 سنوات وغرامات مالية يتجاوز مقدارها الـ 20 مليون سنتيم.

حيث جاء في جدول المخالفات و العقوبات حالات الاحتفاظ برخصة السياقة مع توقيف القدرة على السياقة بعد أجل مدته ثمان و أربعون (48) ساعة، و التي تضمنت انه يجب العون محرر المحضر القيام بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا، مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ في الحال، كما ترسل رخصة السياقة إلى لجنة تعليق رخصة السياقة و التي بإمكانها أن تقرر تعليق رخصة السياقة بعدما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات السابقة الذكر، و بعد انقضاء أجل شهرين (02) و في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأقصى يرسل المحضر إلى الجهة المختصة قضائيا.

لذا يؤكد رجال الامن و كذا اعوان المرور انه يجب على المواطن اتخاذ الحيطة و الحذر، خاصة في الوقت الذي غاب فيه الوعي عن المسؤولية، مضفين انه على كل فرد تحمل مسؤولية المخالفات التي يرتكبها، و عليه احترام القانون و تطبيقه بدون أي معارضات.

س.ز