العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
رفع تصنيفهم إلى الرتبة 11 ستمكنهم من زيادة في الراتب
كشفت أمس، وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن موافقة الحكومة على تطبيق عملية الترقية الاستثنائية خلال الشهر الجاري لعمال التكوين والتعليم المهنيين، واستفادة الفئة المحرومة من الأسلاك المشتركة من النقطة الاستدلالية، وهذا في ظل التجاوب الايجابي لمشاكل 54 ألف أستاذ وعامل في هذا القطاع الذي ينتظر أن يفتح موسمه التعليمي.
وأكدت المعلومات الصادرة عن الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، عقب عقدها اجتماع اللجنة المشتركة مع ممثلي الوزارة الوصية أين تم اقتراح مختلف المشاكل والانشغالات ذات الطابع المهني والاجتماعي، أن الحكومة أصدرت قرار تطبيق الترقية الاستثنائية خلال هذا الشهر بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية وحصول الوزارة على الموافقة من الوزير الأول عبد المالك سلال.
وأضاف بيان الاتحادية، أن الحكومة وافقت على العديد من مطالب عمال التكوين والتعليم المهنيين سيما ما تعلق بالإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لتعيين رؤساء المصالح على مستوى المراكز حسب المرسوم التنفيذي رقم 14-140 الصادر بتاريخ 20 أفريل 2014 مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحادية في هذا الشأن، بالإضافة إلى كيفيات تعيين مدراء المراكز باحترام مبدأ الكفاءة والمستوى العلمي، كما ستستفيد بعض الفئات المحرومة من الأسلاك المشتركة من زيادة للنقطة الاستدلالية مثل رئيس ورشة، رئيس مخزن، رئيس حظيرة، رئيس مصالح الداخلية.
وفيما يتعلق بملف حاملي الشهادات التطبيقية، أكدت الاتحادية في بيانها، أنه تم إعادة النظر في تصنيفهم في صنف 11 بدل 10 حسب مرسوم رئاسي رقم 14-266 الصادر بتاريخ 2014 عن طريق مقرر الإطار، كما أمر وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي مصالحه الوزارية بمعالجة الإختلالات المسجلة في القانون الأساسي للأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة بعد تطبيقها في الميدان خاصة التصنيف والترقية الذي تسبب في الكثير من التهميش والتذمر وعدم المساواة لشريحة كبيرة من عمال القطاع.
والتزمت الوزارة من جانب آخر، بالتكفل بملف السكنات الإلزامية المحتكرة مع مراعاة الحالات الإنسانية من أجل السير الحسن للمؤسسات التكوينية والإسراع في توزيع السكنات ذات الصيغة الغير قابلة للتنازل التي تم الانتهاء من انجازها على مستوى المديريات الولائية باحترام القانون المسير لهذه العملية وبكل شفافية، وكذا معالجة كل النزاعات والتجاوزات والضغوطات الممارسة ضد النقابيين والمنخرطين في مختلف الولايات.
