العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
بسبب انهيار القدرة الشرائية للمواطن
عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان امس السبت في بيان تلقت ” العالم للإدارة ” نسخة منه عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن ، مؤكدة بان الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية
دقت الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر و بسبب انهيار القدرة الشرائية و السياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري، معتبرة ما يحدث كفيل بإحداث انفجار وشيك وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر
وقال البيان الذي وقعه الأمين العام للرابطة بن الشيخ الحسين ضياء الدين أن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري بعد إجهاز الحكومة على ما تبقى من القدرة الشرائية
وتسائل ذات البيان “كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنوناي اكثر من60 بالمائة في الفترة الأخيرة، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة “الفاو”، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 بالمائة مؤخرا . وواصل بيان الرابطة القول “أن الجبهة الاجتماعية في بداية سنة 2015/2016 على صفيح ساخن إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الأوضاع ،وقالت الرابطة أنه و بلغة الأرقام و حسب مديرية العامة للأمن الوطني ، فقد تم تسجيل خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2015 ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات بتصاعد مخيف بأكثر من 6188 احتجاجا ، بزيادة قدرها أكثر من 62٪. مقارنة 6 أشهر الأولى لسنة 2014 التي كانت عدد الاحتجاجات تقارب 3866 احتجاجا، وأوضح نفس البيان ان الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قدور يؤكد بان مسلسل ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب الجزائري لا يزال متواصلا ، خصوصا و إن الحكومة الجزائرية لم تضع حلولا لاجتناب الأزمة جراء انهيار سعر البترول سوى إقرار زيادات على المواد الاستهلاكية ، وما زاد الوضع سوء يردف البيان تلقى المواطنون صفعة قوية أخرى في نهاية شهر جويلية في قانون المالية التكميلي للسنة 2015، الذي تم عن طريق أمر رقم 15-01 المؤرخ في 23/07/2015 و لا سيما فيما يخص رفع الرسم على القيمة المضافة التي ساتكون سلبا على المستهلك . وما يؤشر على خطورة الاوضاع تضيف الرابطة انعكاس انهيار الدينار الجزائري سلبا على المواطن ، ما دفع التجار الى رفع المواد الأساسية بحجة تراجع و انهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار و الأورو . وحذرت الرابطة من خطورة الوضع الاجتماعي معتبرة بأن الإصرار “العنيد للحكومة و لوبيات التجارة “على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع ،بينما يواصل منتخبو ونواب الأمة انشغالهم بأمورهم الخاصة غير آبهين بمصالح الشعب .
