الادارة المالية

مفهوم الادارة المالية

 

يمكن تصنيف وظائف اي مشروع الى اربعة وظائف اساسية هي وظيفة الانتاج , وظيفة التسويق, وظيفة التمويل , و وظيفة الافراد .تعتبر الوظيفة المالية من الوظائف الهامة في المشروع حيث ان المشروع لا يستطيع ان يمارس اي نشاط من انشطة المشروع دون توفر الاموال الازمة لذلك .و الوظيفة المالية عبارة عن اوجة النشاط المختلفة المتعلقة بالحصول على الاموال و تنظيم حركتها و ادارتها بشكل فعال يضمن للمشروع تحقيق اهدافه.

• الادارة المالية كعلم : هي مجموعة الدراسات التي تهتم بدراسات افضل السبل للحصول على التمويل و افضل السبل لاستخدام هذه الاموال من اجل تحقيق الهدف الاساسي لمنشات الاعمال و هو تعظيم القيمة السوقية للمنشاةاي انه الفن و العلم الذي يتعلق بادارة الاموال . حيث تعني كلمة علم ان هناك بعض الفرص لاظهار المهارات و الابداع في ادارة الاموال, اما كلمة علم فتعني ان هناك بعض الحقائق المثبتة و المستندة على النظريات و المبادى و المفاهيم فيما يتعلق بالقرار المالي في ادارة الاموال 
• الادارة المالية كوظيفة : عبارة عن مجموعة الانشطة التي تقوم بها الوحدة الادارية من اجل الحصول على الاموال و الاستخدام الامثل لهذه الاموال من اجل تحقيق الاهداف المنشودة اي اها عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحصول على الاموال بالشكل الامثل و استثمار هذه الاموال بكفاءة بما يكفل تعظيم القيمة السوقية للشركة او تعظيم ثروة المساهمين و بالتالي المساهمة في تحقيق الهدف الاسمى للشركة و هو البقاء و النمو و الاستمرار. هذا يعني بان وظيفة الادارة المالية تتعلق بادارة حقيبة استثمارات الشركة بشكل يعظم العائد على هذه الاستثمارات عند مستوى مقبول من المخاطر , و بتمويل هذه الاستثمارات بمزيج مناسب من مصادر التمويل بالشكل الذي يؤدي الى تخفيض تكلفة راس المال الى حدها الادنى 
• الادارة المالية كوحدة ادارية : عبارة عن مجموعة الاشخاص الذين يقمون يتنفيذ الانشطة و الاعمال المتعلقة بالحصول على الاموال و استخدام هذه الاموال لتحقيق الاهداف المنشودة 

تطور علم الإدارة المالية :

مرت الإدارة المالية منذ نشوئها بمتغيرات متعددة و هذا أدى إلى اتساع مهامها و مجالاتها و ازدياد أهميتها و مكانتها بين العلوم الأخرى . و لقد تمكيز العقدين الاخريين بما يلي: 
• زيادة شدة المنافسة
• زيادة حدة التضخم 
• ازدياد التدخل الحكومي المباشر و الغير المباشر في النشاط الاقتصادي 
• التقدم التكنولوجي الهائل
• عظم المسئولية الاجتماعية الملقاة على عاتق منشأت الاعمال 
في مستهل القرن التاسع عشر كان محور اهتمام المفكرين في الادارة المالية ما يلي :
• عمليات الاندماج 
• انشاء مؤسسات جديدة 
• اجراءات تدبير الاموال اللازمة للمشروعات 
في العشرينات اهتم المفكرين في طرق و اجراءات تدبير الموارد المالية لتمويل الاستثمارات
بحلول الكساد العظييم (1929 -1933) , اهتم المفكين بما يلي :
• اجراءات الافلاس التجاري
• ادارة السيولة 
• تجنب المشكلات المالية 
• التحليل المالي و تقييم اداء الادارة و ذلك بسبب التدخل الحكومي و اصدار التشريعات التي تقضي بنشر البيانات المالية
في الاربعينات وبداية الخمسينات تركز اهتمام المفكرين على معالجة الكساد العظيم و تركز الاهتمام على :
• موضوعات الافلاس
• الاندماج
• اعادة تنظيم المنشأت
• توفير الاموال اللازمة للتوسع
قبل نهاية الخمسينات زاد الاهتمام بما يلي :
• الابتعاد عن المسائل الوصفية و بداء التركيز على المسائل الكمية كالتحليل المالي و التخطيط لاستخدام الموارد المالية بما فيها عملية التخطيط للاستثمارات الرأسمالية 
و منذ الخمسينات و حتى منتصف الستينات , تركز اهتمام المفكرين بدراسة بما يلي :
 • الموازنات الراسمالية و تقييم راس المال الثابت و معرفة التدفقات الناجمة عن الاستثمارات طويلة الاجل و جدوى هذه الاستثمارات 
 • ادخال عنصر التضخم في عملية التحليل المالي
بشكل عام يمكن القول بان مجال اهتمامات للادارة المالية خلال هذه الفترة كا يلي : 
• ترتيبات تدبير الأموال من المؤسسات المالية
 • الأدوات المالية المستعملة لتدبير تلك الأموال و الأساليب المستعملة في تلك الأسواق
 • العلاقات القانونية و التشريعية و المحاسبية التي تربط الشركة بالمصادر الممولة لها 
 • الاحتياجات الطارئة للتمويل مثل حالات الاندماج و التصفية و إعادة التنظيم وهي تمثل حالات غير عادية 

و قد تعرض مفهوم الادارة المالية خلال هذه الفترة لمجموعة من الانتقادات من اهمها :

 • التركيز على وجهات نظر الجهات التي تقوم بتزويد الأموال و التي هي في العادة من خارج الشركة ,و بالتالي فقد تم إهمال وجهات نظر الأشخاص و المدراء الذين يعملون داخل الشركة المقترضة و الذين يقررون ضرورة الاقتراض الخارجي 
 • التركيز على مشاكل التمويل في الشركات المساهمة و عدم التركيز على مشاكل تمويل الأنواع الأخرى للشركات, مثل الشركات الفردية و شركات التضامن
 • الاهتمام بأحداث مالية نادرة الوجود مثل الاندماج , إعادة التنظيم , و توحيد الحسابات الختامية و ما شابة ذلك , و تم إهمال الأحداث المالية اليومية العادية في الشركات 
 • التركيز على معالجة أساليب و طرق التمويل الطويل الأجل و الأمور المالية المتعلقة بذلك و بالتالي إهمال مشاكل التمويل القصير الأجل
• لم يستطع المدخل التقليدي معالجة تخصيص الأموال 
و منذ منتصف الستينات تم تطوير نظرية محافظ الاستثمار بسبب زيادة اهتمام الشركات بتحقيق الربحية من خلال الاستثمار في مشاريع و ادوات مالية متنوعة . كذلك ظهر نموذج تسعير الاصول الراسمالية و الذي كان معنيا بتحليل المخاطرة و ربطها مع العوائد المطلوبة على كل استثمار .


حقول الادارة المالية :
للادارة المالية ثلاثة حقول او مكونات هي :
• الادارة المالية العامة : و هي عبارة عن الادارة المالية التي تهتم بالاموال العامة للدولة و تشمل ايرادات الدولة, نفقات الدولة , الموازنة العامة , الرقابة على الاموال العامة , تحليل الاوضاع الاقتصادية و المالية للدولة , و اثر فرض الضرائب على اقتصاديات الدولة 

• الادارة المالية في القطاع الخاص : وهي الادارة التي تهتم باوجه النشاط المالي في المشروعات الفردية او الشركات و تشمل التخطيط المالي , تنظيم الوظيفة المالية , الرقابة المالية , ادارة راس المال 

• المالية الخاصة : و هي الادارة التي تتعلق بايرادات الفرد و كيفية انفاقها بما يحقق له اكبر اشباع ممكن , و كيفية استثمار هذه الاموال و كذلك معالجة مواضيع اخرى كالتقاعد و الضمان الاجتماعي و التامين الصحي و غيرها مما يهم الفرد

الادارة المالية في القطاع الخاص 

ان المحاور الاساسية للوظيفة المالية تتضمن ما يلي :
• تدبير الاموال اللازمة للمنشأت و ذلك من خلال القيام بالخطوات الاجرائية لتدبير الاحتياجات المالية اللازمة و كذلك اتخا>ا القرارات بشأن نوعية الاموال المطلوبة و تحديد مدى الاعتماد على كل من مصادر التمويل طويل الاجل و مصادر التمويل قصير الاجل 
• اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات المستقبلية من حيث عملية اختيار الموجودات و كيفية الانفاق على هذه الموجودات و مقابلة عوائد الاستثمار المتوقعة في المستقبل مع المبالغ المنفقة على تلك الموجودات 
• القيام بالتخطيط المالي من اجل التعرف على ما سوف تكون علية الاوضاع في المستقبل و اتخاذ القرارات المناسبة في ذلك الشأن
• وضع المعايير الرقابية للوقوف على حقيقة المركز المالي للمنشأة و للحكم على مدى سلامة القرارات التي تم اتخاذها 

وظائف المدير المالي :
المدير المالي هو الشخص الذي يقوم بادارة اموال الشركة بفعالية و امانة, و يلعب دورا اساسيا في اتخاذا القرار و لم يعد يقوم بوظيفة الاستشاري فقط . و لكي يحقق المدير المالي الاهداف الاساسية للمشروع عليه القيام بالوظائف الاتية :
1- تحليل البيانات المالية : و تعني عملية التحليل دراسة البيانات المالية و تحويلها الى نمط او شكل من المعلومات النسبية او المطلقة , التي تفيد في معرفة الجوانب الايجابية و السلبية و تقييم الواقع المالي و التشغيلي للمشروع خلال فترة زمنية معينة .
2- التخطيط المالي: و يكون ذلك من خلال التعرف على الاحتياجات المالية للمشروع و اعداد الخطط المالية الشاملة (الطويلة الاجل ذات الاهداف الاستراتيجية و القصيرة الاجل ذات الاهداف التشغيلية ) و اعداد الموازنات التقديرية المتعلقة بالايرادات و المصاريف التي تخص الشركة في المستقبل . و تعد وظيفة التخطيط المالي من اهم الوظائف التي يقوم بها المدير المالي نظرا لاستراكه في رسم السياسة طويلة الاجل الخاصة بالشركة و عمليات التمويل في المستقبل و بالتالي يؤدي الى تحديد هيكل الاصول في الشركة و مكوناتها في المستقبل

3- تحديد هيكل الاصول للمشروع : و نعني بذلك تحديد العناصر المكونة للاصول و توزيع هيكل الاستثمار في الاصول قصيرة الاجل و الاخرى طويلة الاجل , و بعد ذلك يتم تحديد الحجم الامثل للاستثمار في الاصول المتداولة و الثابتة التي تؤثر بنتائجها على مستقبل المشروع , اضافة الى اهمية متابعة تقادم الاصول الثابتة و مدى مساهمتها بشكل كفؤ في العمليات التشغيلية و الحاجة الى استبداله و تجديدها او توسيعها , و يكون ذلك عن طريق معرفة ما حدث سابقا للاصول و ما يمكن ان يحدث مستقبلا في ضوء الخطة الاستراتيجية المستقبلية للمشروع
4- تحديد الهيكل المالي للمشروع : ترتبط هذه الوظيفة بتحديد العناصر التي يتكون منها الهيكل المالي من خلال دراسة الخصوم و حقوق الملكية المعروضة في قائمة المركز المالي و تقييم و اختيار و سائل التمويل المتاحة , و للمدير المالي دور كبير في تحديد المزيج الملائم للتمويل طويل الاجل او قصير الاجل , و يعد هذا التحديد من اهم العمليات التي تؤثر على قوة المركز المالي و الائتماني للمشروع. كذلك يقوم المدير المالي بالتنسيب لمجلس الادارة من اجل قرارات توزيع الارباح
5- التنسيق مع الادارات الاخرى في الشركة للقيام بالعمل بشكل فعال , فجميع القرارات داخل ادارات الشركة لها تاثير مالي .
فمثلا القرارات التسويقية لها تاثير على نمو المبيعات و الذي له تاثير بالمقابل على تغيير القرارات الاستثمارية
6- التداخل مع الاسواق المالية و النقدية : فكل مدير مالي لا بد له من ان يتعامل مع الاسواق المالية و النقدية , و كل شركة تؤثر و تتاثر بالاسواق المالية و النقدية بشكل عام , حيث يتم الحصول على الاموال من السوق المالي و النقدي كما يتم التعامل مع المستثمرين الحاليين و المتوقعين من خلال التعامل مع اسهم الشركة في السوق المالي

خصائص الوظيفة المالية :
تعتبر الوظيفة المالية من اهم وظائف الشركة و تمتاز على غيرها من وظائف الشركة بما يلي :
1- انها تتداخل في جميع نشاطات الشركة , فجميع النشاطات التي تقوم بها الشركة لها وجه مالي
2- ان اتخاذ اي قرار مال هو قرار ملزم للشركة و لا يمكن الرجوع عن هذا القرار الا بخسائر فادحة
3- ان بعض القرارات المالية هي قرارات مصيرية , فمثلا اذا قررت الشركة شراء خط انتاج جديد ذو تكلفة عالية و مولت شراء هذا الخط او جزءا منه بالدين , و لم تستطيع الوفاء بديونها فان هذا سيعرض بقاءها و استمراريتها للخطر او الفناء
4- ان نتائج القرارات المالية لا تظهر مباشرة بل قد تستغرق وقتا طويلا مما قد يؤدي الى صعوبة اكتشاف الاخطاء و اصلاحها و يعرض الشركة للخطر


اهم وظائف الادارة المالية :
• التخطيط المالي : يهتم التخطيط المالي بدراسة احتياجات المشروع من الاموال و تقدير الارباح المتوقعة من استخدام هذه الاموال , و كذلك دراسة مصادر التمويل المختلفة و اختيار افضلها 
• الرقابة المالية : و هي عبارة عن متابعة تنفيذ الخطط المالية الموضوعة , لمعرفة الصعوبات التي تعترض هذه الخطط , و حل هذه الصعوبات و معالجة الانحرافات .
• الحصول على الاموال : و تهتم بايجاد المال الالزم مع الاخذ بعين الاعتبار مصدر هذا المال و تكلفته
• استثمار الاموال : اي استثمار الاموال التي تم الحصول عليها بشكل يحقق اكبر الفوائد الممكنه
• مواجهة مشاكل خاصة : و هي عبارة عم مشاكل لا تتكر كثيرا مثل الاندماج او في حالة الانظمام حيث تظهر الحاجة الى عملية اعادة تقييم الاصول في الشركة

القرارات المالية :
القرارات الاستثمارية : تشمل مثل هذه القرارات ما يلي :
• عملية اختيار الموجودات 
• كيفية الانفاق على هذه الموجودات 
• مقابلة عوائد الاستثمار المتوقعة في المستقبل مع المبالغ المنفقة على تللك الموجودات 
• الانفاق على الموجودات الحالية من حيث تحسينها و توسيعها مثلا
• شراء موجودات جديدة بغرض زيادة القدرة الانتاجية الحالية للشركة 
• المبادلة التي تتم بين الربحية و السيولة 



العوامل المؤثرة على النواحي التي تمس عمل المدير المالي و تؤثر في قراراته :
1- ضريبة الدخل : و هي عباره عن اقتطاع نقدي الزامي يتحمله الكلف و يقوم بدفعه وفقا لمقدرته على الدفع , مساهمة منه في تحمل الاعباء العامة للحكومة و في انجاح تدخل الدولة لتحقيق اهداف معينة .
تؤثر ضريبة الدخل على النواحي المالية التالية :
• التاثير السلبي على سيولة الشركة لان دفع الضريبة يشكل تدفقا نقديا الى الخارج بالنسبة لها 
• التاثير السلبي صافي ارباح الشركة لان الضريبة تقتطع من ارباح الشركة
• الميزة الضريبية للاقتراض لان التمويل باموال الاقتراض يؤدي الى دفع ضرائب اقل لان الفوائد تطرح من الارباح قبل حساب الضرائب
• الاستهلاك كوقاء من الضريبة حيث ان الاستهلاك يخصم كمصروف لغايات الضريبة 
• التاثير على قرار استئجار الاصول الثابتة او شرائها 

2- التضخم : و هو عبارة عن الارتفاع العام في معدلات الاسعار ” نقود كثيرة تطارد سلعا و خدمات قليلة “
يؤثر التضخم على الكثير من النواحي التي تمس عمل المدير المالي و تؤثر على قراراته منها :
تقييم بضاعة اخر المدة : يوجد طرق متعددة لتقدير قيمة بضاعة اخر المدة منها سعر التكلفة او سعر السوق ايهما اقل.
تقييم الموجودات في قائمة المركز المالي :
ان التضخم ينتج عنه ان تكون قيمة الموجودات لا سيما الثابتة منها و بضاعة اخر المدة اقل من قيمتها السوقية الحقيقية لها في وقت اعداد القائمة لذلك ظهر اسلوب في المحاسبة يسمى محاسبة التضخم و هي تسعى لاخذ معدلات التضخم بعين الاعتبار عند اعداد القوائم المالية حيث يتم تعديل الارقام بما يتلائم مع معدلات التضخم السائدة لتصبح القوائم قادرة على اعطى الصورة الحقيقية لوضع الشركة بعد اخذ التضخم بعين الاعتبار و من سياست المحاسبة في ظل التضخم ما يلي :
• رفع قيمة اقساط الاستهلاك عن طريق تعديل قيمة الاصول الثابتة باعتبار قيمتها الاستبدالية بدلا من قيمتها التاريخية و اسهلاكها على اساس قيمتها الاستبدالية 
• رفع قيمة تكاليف البضاعة المباعة 

التمويل باموال الاقتراض ام باموال الملكية في ظل التضخم :
يؤثر التضخم على قرار التمويل من خلال تاثيره على القوة الشرائية للنقود حيث تربطة علاقة عكسية مع هذه القوة . و يمكن تعريف القوة الشرائية للنقود بانها مقدار ما يشتريه وحدة النقود من سلع و خدمات . و بناء عليه فان اي زيادة في الاسعار معناه نقص في القوة الشرائية للنقود اي ان القوة الشرائية للنقود تنخفض بمقدار يتاسب مع معدل التضخم . من هذا نرى انه من الافضل للمدير المالي ان يلجاء الى استعمال اموال الاقتراض عندما يسود التضخم و يتوقع انه سيستمر و ذلك لان القوة الشرائية للنقود التي سيدفعها سدادا للقرض ستكون اقل من القوة الشرائية للنقود التي اقترضها 

تاثير التضخم على عملية تقييم المشاريع:
يؤثر التضخم على نتائج تقييم المشاريع و على جدواها الاقتصادية من خلال تاثيره على القوة الشرائية للنقود لذلك يجب اخذ تاثير التضخم بعين الاعتبار عند اجراء الحسابات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية , و لذلك عند اجراى دراسة جدوى اقتصادية لمشاريع ذات اجل طويل و كانت الفترة فترة تضخم يجب على المدير المالي تعديل معدل الخصم الذي سيستعمل في استخراج القيمة الحالية للتدفقات النقدية لهذه المشاريع لادخال معدل التضخم في الحساب
3- زيادة الاعتماد على اموال الاقتراض : 
من التطورات الاقتصادية الحديثة زيادة الاعتماد على اموال الاقتراض , رافق زيادة الاعتماد على اموال الاقتراض نقص كبير على خدمة الدين , حيث ان نقص القدرة على خدمة الدين يدل على نقص حجم الغطاء الذي كانت الارباح توفره للفوائد و للاقساط التي يجب على الشركة ان تدفعها لخدمة ديونها مما يزيد في مخاطر منح القروض للشركات و يشجع المقرضين على التشدد في طلب الضمانات مما يجعل القيام بوظيفة التمويل اكثر صعوبة من وجهة نظر المدير المالي

مصادر التمويل
تقسم انواع التمويل التي تحتاجها الشركة الى نوعين هما:
تمويل قصير الاجل : لتمويل الاحتياجات الضرورية الطارئة و تنفق تلك الاموال على الموجودات التي تمتاز بسرعة دورانها لتمكنها من سداد تلك الديون التي تستحق خلال عام واحد
تمويل طويل الاجل: و ذلك لتمويل التوسعات و التحسينات التي تنوي المنشاءة القيام بها . و يمتاز هذا النوع من التمويل بكونة يستحق الدفع بعد مدة تزيد عن العام الواحد, و بالتالي فمن المستحسن انفاقه على الموجودات الثابتة و التي عادة ما تبدا بانتاج الدخل للمنشاة بعد مدة تزيد عن العام الواحد

وأخيراً …
يكمن النجاح الإقتصادي حيث تكون الإدارة المالية السليمة .

إعداد الناشر :ا إبراهيم حسني