العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تفوق و تميز خلال الفترة 2000-2013
تمكنت الجزائر نهاية 2013 من تحقيق نتائج مالية ممتازة من خلال تسيير احترازي سمحت لها برفع احتياطاتها للصرف و كذا تسيير امثل للصدمات النفطية، و في نفس السياق خفضت الجزائر ديونها الخارجية العمومية ما يزيد عن 300 مليون دولار بصفة معتبرة مقارنة مع 30 مليار دولار نهاية التسعينيات، حسب أرقام بنك الجزائر.
سمح التقدم الهام المسجل في التسيير الاقتصادي الرشيد و التسيير الاحترازي لاحتياطات الصرف للحكومة بانجاز دون مواجهة صعوبات مالية لكافة مشاريع التنمية المحلية المتضمنة في البرنامج الخماسي للرئيس بوتفليقة، وفي جدول أعمال الحكومة شغل قطاع السكن ولا يزال يشغل حيزا هاما على ضوء الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتلبية طلب اجتماعي كبير من خلال عرض سكنات نوعية، وباحتساب جميع برامج السكنات تقوم الجزائر منذ ثلاثة سنوات على الأقل ببناء أكثر من 500.000 سكن سنويا مما مكن من استحداث آلاف مناصب شغل وأدى إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء مما أفضى إلى إنعاش المؤسسات العمومية والخاصة، ويرى الخبراء أن ارتفاع بناء السكنات يعادل نقطة واحدة على الأقل من النمو السنوي، ويبقى الجهد المالي للدولة معتبرا إذ تخصص هذه الأخيرة حوالي 3.500 مليار دينار (2ر47 مليار دولار) مباشرة للطلب الاجتماعي في مجال السكن حيث ارتفع برنامج الانجاز إلى 5ر2 مليون سكن، وهو جهد خاص بذلته الجزائر في الوقت الذي أخذت فيه أسعار البترول تتراجع في سياق تقلص النمو في الصين أقل من 3 % حاليا وفي بعض بلدان الاتحاد الأوروبي إسبانيا والبرتغال واليونان حاليا وانخفاض طلب الخام الأمريكي بعد انطلاق استغلال حقول الغاز الصخري في أمريكا الشمالية، وستتواصل المشاريع المهيكلة في مجال التنمية الريفية (السكن والصحة والتربية والطرقات والتزويد بالماء الصالح للشرب) ولن تتأثر بانخفاض العائدات النفطية المتوقع بلوغها أقل من 35 مليار دولار في نهاية 2015 مقابل 62 مليار دولار في 2014، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أشار مرارا أمام البرلمان إلى أنه من الحيوي بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد تقليص الضغط الاجتماعي على السكنات من خلال برامج جديدة للسكنات العمومية الايجارية، وأكد على أولوية القضاء على أزمة السكنات لكسب جميع الرهانات بما فيها عبور مرحلة تراجع أسعار النفط العالمية في أحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وكان سلال قد أكد خلال لقائه مع الولاة في نهاية أوت أن تخفيض الاستثمارات العمومية المبرمجة في 2016 “لن يمس بالمكاسب الاجتماعية وسياسة التنمية المحلية، وقال إن الظرف الراهن صعب ولكنه يتيح لنا أيضا فرصة لمراجعة الذات واتخاذ قرارات جريئة من أجل بناء رؤية اقتصادية جديدة مضيفا أنه بدلا من التقشف “فنحن في الجزائر نعول على النمو والإنعاش الاقتصادي.
