العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
50 بالمائة زيادة في سعر العدس و30 بالمائة في سعر ثمن الحمص
ارجع أمس، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ارتفاع المواد الغذائية وخاصة الحبوب إلى زيادة الطلب عليها بسبب الدخول الاجتماعي، وطالب الحكومة بإعادة النظر في سياسة الدعم التي تنتهجها والتي تصب في مصلحة بارونات التصدير.
صرح حاج الطاهر بولنوار، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن بعض المواد الغذائية المستوردة عرفت ارتفاعا محسوبا خلال الأيام الماضية، حيث أكد ا أن الأسعار تتحكم فيها عدة عوامل من بينها مستوى الإنتاج، الذي يؤثر على الأسعار، كذلك شبكات التخزين لمختلف المواد وكذا التوزيع، حيث تم تسجيل عجز في مختلف الأسواق الجوارية، وعامل المضاربة هو الأخر يؤثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية، حيث عرف العدس في الـ 20 يوما الأخيرة ارتفاعا بنسبة من 40 إلى 50 بالمائة بعد أن كان سعره لا يتعدى 120 دينار، وصل الآن إلى 220 دينار، تزامنا مع الدخول الاجتماعي و كثرة الطلب عليه من قبل مختلف المؤسسات العمومية من بينها المدارس والجامعات، أما الحمص عرف زيادة بنسبة 30 بالمائة بعد أن كان 150 دينار أصبح اليوم 200 دينار، وغير بعيد عن الموضوع تطرق ذات المتحدث، إلى موضوع القرض الاستهلاكي حيث ثمن مثل هذه القروض التي من شانها أن تزيد في كميات الإنتاج والأرباح معا، داعيا في نفس الوقت، إلى ترشيد سياسة هذه القروض.
وبخصوص القانون المالية الجديد، قال إنه في حال تم الإقرار بالزيادات في سعر الوقود والكهرباء فإنه لا محال ستعرف المواد الغذائية ارتفاعا أكثر، كون الناقلين يحتسبون أيضا ثمن نقل البضائع إلى التجار..
وفي موضوع له صلة بالتجارة وتشجيع المنتوج المحلي، دعا بولنوار الحكومة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الشركة الفرنسية المساهمة في صنع سامبول الجزائري- حسبه- من الضروري إشراك نسبة إنتاج قطع الغيار المحلية بنسبة 40 بالمائة.
وعن الدعم، طالب الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين إلى تغيير سياسة الدعم التي تصل حاليا إلى 20 بالمائة، والتي تدعم كل من الحليب الفرينة والمازوت، حيث أكد أن 70 بالمائة المتبقية لا يستفيد منها المواطن بل تحول بطرق غير مباشرة إلى جيوب المستوردون المهربون والأجانب، وكذلك محولو المواد الأولية، واقترح في نفس الموضوع أن يتم تحويل مثل هذه الأموال إلى المواطنين من خلال منح شهرية أو سنوية كل حسب راتبه الشهري، والعمل على مقاطعة دعم المنتوج الأجنبي المستورد على المستوى المتوسط والبعيد.
من جهته، دعا محمد مجبر ممثل أسواق الجملة للخضر والفواكه وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة على أصحاب غرف التبريد ليتم تمرير الخضر والفواكه، خصوصا البطاطا مباشرة إلى أسواق الجملة وتطبيق سعرها على كل الأسواق، و ستخراجها من غرف التبريد في أوانها يقضي على المضاربة نهائيا.
