العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
برازيليا – بعد خفض للتصنيف الائتماني لديون البرازيل السيادية إلى “عالية المخاطر” فإن الشيء الذي أصبح واضحا: القادة السياسيون ليس لديهم الآن خيار يذكر سوى المضي قدما في إجراءات تقشف مؤلمة إذا كانوا يأملون باستعادة ثقة السوق.
وفي مواجهة عجز متنام في الميزانية وأسوأ ركود في حوالي ثلاثة عقود قال مسؤولون كبار يوم الخميس أنها سيضاعفون مساعيهم للتقشف بهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق وموازنة المالية العامة التي اضطربت نتيجة حزمة من إجراءات التحفيز في الأعوام القليلة الماضية.
وجردت وكالة استاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية البرازيل من تصنيفها الاستثماري الذي نالته بشق الأنفس في خطوة جاءت مبكرة عما توقعته الحكومة والمستثمرون.
وسارعت الرئيسة ديلما روسيف -وهي يسارية دافعت طويلا عن جهودها للتحفيز وفشلت هذا العام في تحديد مسار واضح نحو انتعاش اقتصادي- إلى تغيير لهجتها.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة فالور ايكونوميكو المتخصصة في الشؤون المالية يوم الخميس قالت روسيف -التي اقترحت مؤخرا ميزانية للعام 2016 تتضمن عجزا- أنها الآن ملتزمة بتحقيق فائض أساسي العام القادم.
وبالإضافة إلى خفض الإنفاق قالت روسيف أن الحكومة ستسعي إلى زيادات في الضرائب لأنه “بصراحة يتعين علينا أن نزيد الإيرادات.”
ورغم أن المستثمرين توقعوا خفضا للتصنيف الائتماني في مرحلة ما فإنهم واصلوا بيع الأصول البرازيلية في التعاملات المبكرة يوم الخميس. وسجلت الأسهم خسائر متواضعة بينما هبط الريال البرازيلي حوالي 3 بالمئة إلى أدنى مستوى في 13 عاما عند 3.9 مقابل الدولار.
وقال وزير المالية جواكيم ليفي أن الحكومة سترسل حزمة جديدة من المقترحات لخفض النفقات إلى الكونجرس الذي نحا جانبا إلى حد كبير التقشف هذا العام بل انه زاد الإنفاق في بعض الحالات.
وأضاف ليفي في مقابلة تلفزيونية أن الإجراءات المقترحة ستساعد البلاد -التي تضررت من انهيار طفرة عالمية للسلع الأولية أذكت ازدهارا لصادرات البرازيل- في التكيف مع تراجع النمو والطلب في الصين.
