الثلاثاء, يناير 13, 2026

موافقة على أسس لإعادة هيكلة الديون السيادية عالمياً

S10200910111643

 

 
الأمم المتحدة – وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس على ما أسمته “مبادئ أساسية” عالمية لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية لتحسين النظام المالي العالمي وهي مبادرة استلهمت من أزمة ديون الأرجنتين.
ووافقت الجمعية العامة -التي تضم 193 دولة- على القرار الذي قدمته جنوب إفريقيا بأغلبية 136 صوتا ضد ستة أصوات وامتناع 41 دولة عن التصويت.
وعلى عكس مجلس الأمن الذي له سلطة إصدار قرارات ملزمة قانونيا فإن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكن لها ثقل سياسي.
ويحث القرار المدينين والدائنين على “التصرف بحسن نية وفي روح من التعاون للوصول إلى إعادة ترتيب توافقية” للديون السيادية.
ويقول القرار “لكل دولة ذات سيادة الحق … في رسم سياستها للاقتصاد الكلي بما في ذلك إعادة هيكلة دينها السيادي الذي يجب عدم إحباطه أو عرقلته بواسطة أي إجراءات متعسفة.”
وجاء التصويت بعد عام ويوم على موافقة الجمعية العامة على التفاوض على تبني إطار عمل قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية.
ويقول القرار أيضا أن إعادة هيكلة الديون يجب أن تؤدي إلى وضع مستقر للديون يحفظ حقوق الدائنين ويدعم في نفس الوقت النمو الاقتصادي.
ورحبت الأرجنتين باعتماد القرار.
وأبلغ وزير الخارجية الأرجنتيني هيكتور تيمرمان الجمعية العامة “إنه قرار يصب في صالح الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي والتنمية… اليوم الديون هي سبب للعنف وعدم المساواة ولأوضاع تجعل الأقوياء يستفيدون من حاجة الدول الأقل تنمية للتمويل.”
وتقول دول مثل الولايات المتحدة -التي صوتت ضد القرار- إن وضع آلية قانونية لعمليات إعادة هيكلة الديون سوف تؤدي إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية.
وأبلغ مندوب أمريكي الجمعية العامة أن لغة القرار “معضلة” وان الدول ليس لها أي “حق سيادي” في إعادة هيكلة الديون. وأضاف المندوب أن الأمم المتحدة ليست المنتدى المناسب لمثل هذه القضايا.
ودأبت الأرجنتين على تأييد إجراء للأمم المتحدة بشأن مبادئ إعادة هيكلة الديون. وكان البلد الواقع في أمريكا الجنوبية قد عجز عن سداد سندات بقيمة 100 مليار دولار في أزمة في 2002 دفعت ملايين الأرجنتينيين من الطبقة المتوسطة للسقوط في براثن الفقر.
وما زال لتلك الأزمة تأثير سلبي على مالية البلاد. ويهاجم مسؤولون أرجنتينيون بشكل منتظم حائزي السندات الذين أقاموا دعاوى قضائية ضد بلدهم بشأن الدين الذي فشلت في دفعه قبل 13 عام.

شاهد أيضاً

آلاف الطلبات في صيغة lpp

سجل تهافت كبير لدى الراغبين في اقتناء سكنات بصيغة lpp وصلت بالآلاف في أقل من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *