العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد خبراء إقتصاديون على ضرورة دمج الأموال غير المصرح بها ووضعها في القنوات البنكية كوسيلة لحماية الإقتصاد الوطني، و تطرق في هذا الصدد المدير الجهوي لبنك التنمية المحلية ببجاية إسماعيل زيان إلى “الأهمية التي تشكلها هذه الخطوة في تطهير البلاد من الإقتصاد الموازي، و بعد أن تحدث المتدخل عن هدف الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و التي تراهن حسبه على تطوير السوق المالية و تحسين التحصيل الجبائي و إيداع رؤوس الأموال غير المصرح بها في البنوك لتنويع تمويل الإقتصاد الوطني أكد أن ذلك سيسمح بتخفيف العبء على الإقتصاد الوطني في ظل انخفاض أسعار النفط، و ترتكز أهم الإجراءات في هذا القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب و ترشيد النفقات العمومية من أجل التقليص من نسبة عجز الميزانية و تطهير الإقتصاد الوطني من النشاطات الموازية حسبما ذكر من جهته المدير الولائي للضرائب محمد الأمين جبرون، و يهدف هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه غرفة التجارة و الصناعة الواحات بورقلة بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و جمعية البنوك و المؤسسات المالية إلى توعية و تحسيس و كذا إعلام المتعاملين الإقتصاديين و أصحاب المؤسسات و رؤوس الأموال بالإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا القانون لاسيما منها تلك المتعلقة بتطوير و تشجيع الإستثمار.
منير.ح
