قطع أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عهدا على نفسه بتسليم كل المشاريع السكنية عبر مختلف الصيغ في الآجال المحددة . حيث من المنتظر حسب الوزير تسليم أولى السكنات لمكتتبي عدل 2001 و 2002 بحلول شهر جانفي 2016.
وأكد الوزير، خلال اجتماع بإقامة الدولة جنان الميثاق، أنّ مهما كان الانهيار المسجل في أسعار النفط فلن يتأثر قطاع السكن بذلك، مبررا كلامه هذا باعتبار أن مشاريع السكن تم إطلاقها بأموال الزبائن و ليس بأموال البترول. كما أشار الوزير إلى أن حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية قيد الانجاز حاليا. كان الوزير قد أعلن سابقا أن دفع الشطر الثاني لبرنامج سكنات البيع بالايجار 2001-2002 سيكون بعد الانتهاء من مرحلة الاختيار الالكتروني لمواقع السكن، وأن دفع الشطر الثاني من قيمة المسكن في إطار هذا البرنامج سيتم موازاة مع تسليم شهادات الاستلام المسبق للسكن للمستفيدين، مضيفا أن استكمال مرحلة الاختيار الالكتروني “تعتبر أهم من مسالة الشطر دفع الشطر الثاني من ثمن المسكن”.
من جهة أخرى، كشف الوزير، انه تقرر إشراك أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين استفادوا من إجراءات التشغيل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تسيير وصيانة المرافق المرتبطة بسكنات عدل.
أمال م
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
