اتحادية عمال التربية توضح كيفية سير القوانين في القطاع

“وحدها الجريدة الرسمية من تؤكد تحقيق مطالبنا ”

 
أوضحت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أن حديث وزيرة التربية نورية بن غبريط أو برلمانيون عن تحقيق مطالب أو إعادة تصنيف أي رتبة لا معنى له دون تعديل القانون الخاص ونشر ذلك في الجريدة الرسمية، ودعت إلى الاطلاع عن قوانين القطاع لمعرفة الحقوق والواجبات.
وأكدت النقابة، أنه لن يتم إعادة تصنيف حملة DEUA و حماملي شهادة الليسانس إلا من خلال تعديل القوانين الخاصة (مرسوم تنفيذي رقم 12-240 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ) أو القانون الخاص بالأسلاك المشتركة 08-04، فبناء على الأمر الرئاسي 06-03 المؤرّخ في 15 جويلية سنة 2006، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 118، تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.
وأوضحت النقابة، أن كل شيء مرتبط بعمل لجنة تعديلات القانون الخاص بالتربية المشكلة، ثم إحالة مشروعها على اللجنة الحكومية المختصة (المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة المالية) التي تدرس مشروع القانون والآثار المالية المترتبة عنه، وبعدها يحتاج المشروع إلى إرادة سياسية حين يحال مشروع المرسوم على طاولة الوزير الأول الذي و في حال إمضائه يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز تنفيذ.
ومن هذا المنطلق، أوضحت النقابة أن المرسوم الرئاسي 14-266 مرسوم تنظيمي وليس للتطبيق، حيث أن التطبيق يكون من خلال مراسيم تنظيمية تتمثل في القوانين الخاصة لكل قطاع والتي تقارب 42 قانون خاص معني بالتعديل تمضى من الوزير الأول، من بينها القانون الخاص 08-315 المعدل والمتمم ب12-240 الذي يمس موظفي قطاع التربية الوطنية والذي كان فتحه أول مطلب من مطالب النقابات لما له من أهمية بالغة، وتم تنصيب اللجنة المكلفة بتعديل القانون الخاص في أفريل 2015.

أمال .م