العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
العملية الاستثمارية تحظى من بين العديد من الفعاليات الاقتصادية في أهمية كبيرة كون الاستثمار يمثل العنصر الحيوي و الفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال أن الاستثمار هو الدافع للتنمية الاقتصادية وكذلك الألفة الاجتماعية.
أولاً/ مفهوم الاستثمار:
يرى البعض أن الاستثمار يعني التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاك حالي من أجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي أكبر وذلك بالتخلي عن الاستهلاك الحالي وذلك لعملية استثماره مؤقتاً للحصول من أجل الحصول على مبلغ أوفر مما كان من الإمكان الحصول عليه في الوقت الحاضر وبذلك ممكن استهلاك مجال أكبر من المجال الحالي والبعض الآخر يعرف الاستثمار بأنه/التخلي عن استخدام أموال حاليه لفترة زمنية معينة من أجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل تكون بمثابة التعويض عن الفرصة البديلة للأموال المستثمرة وذلك تعويض عن الانخفاض المتوقع في القوه الشرائية وذلك لأن الريال أو القيمة الحالية للعملة لا تساوي بالطبع الريال في المستقبل وذلك للانخفاض بالقوة الشرائية أما بسبب التضخم مع إمكانية الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة.
من خلال التعريفين السابقين يمكن القول أن الاستثمار يختلف عن الادخار وهو يعني ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات وهو فائض الدخل عن الاستهلاك أي أنه الفرق بين الدخل وما ينفق على سلع الاستهلاك والخدمات الاستهلاكية لذلك يطلق على هذا الدخل والادخار لفظ الفائض.
أي ما يحصل عليه الشخص وما يستهلكه. الفرق بينهما يصبح الدخل وأيضاً الفرق الآخر بين الادخار وبين عملية الاستثمار أن الادخار لا يحمل أي مخاطر بينما الاستثمار ممكن أن يتعرض إلى جزء من المخاطر تختلف حسب طبيعة هذا الاستثمار أيضاً ممكن تكوين احتياطي من هذا الادخار وذلك من خلال الأرباح المقتناة التي تحصل عليها الشركات أو من الراتب الشخصي الذي يحصل عليه الشخص وبالتالي هذا الاحتياطي من الممكن أن يجمع خلال سنوات متعددة أيضاً في نفس الوقت بعد مرور مجموعة من السنوات أو عدد من السنوات ممكن استخدام هذا الادخار في عملية استثمارية فبالتالي يتحول هذا الادخار من كونه احتياطي إلى كونه استثمار.
ثانياً/ أهمية الاستثمار:
1. زيادة الدخل القومي/ وذلك من خلال عملية الاستثمار
2. دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
3. إيجاد فرص عمل وذلك لو رجل إعمال قام بإنشاء مشاريع معينة أو قام بإنشاء شركات معينة داخل البلد فأنها سوف تشجع من عملية التوظيف وبالتالي بناء هذا البلد والتنمية الاجتماعية لهذا البلد سوف تزدهر، دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نفس المجال.
ثالثاً/ أهداف الاستثمار:
هناك أهداف عامة للاستثمار للنفع العام وهي تتمثل في المشاريع التي تقوم بها الدولة وذلك من بناء الطرق ومؤسسات تعليمية حكومية مثلاً أو دوائر حكومية فبالتالي هنا بمفهومها العام تسمى بمشاريع أي أن الدولة تقوم بالاستثمار في هذه المشاريع وذلك للمنفعة العامة والتنمية الاقتصادية لهذا البلد وفي نفس الوقت للتنمية الاجتماعية له ولكن هنا هذه الأموال المستثمرة من قبل الدولة للمنفعة العامة نادراً تهدف إلى تحقيق ربح بينما النوع الثاني وهو من أجل تحقيق العائد والربح للمشروعات الخاصة التي تقوم بها الشركات الخاصة أو رجال الأعمال لم تنشأ هذه الشركات إلا لتحقيق الربح أو العائد.
من الأهداف:
– تحقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية المشروع وذلك في حالة عدم وجود عائد يساعد المشروع على استمراريته سوف يتعطل هذا المشروع من الاستمرارية ومن الممكن أن يتعرض إلى مخاطرة عالية فبالتالي قد يتعرض إلى خسائر مالية مما يؤثر عليه ومما يسبب لهذه الشركة الانهيار وعدم الاستمرارية في عملية المشروع.
– المحافظة على قيمة الأصول الحقيقية في حالة أن هذه الشركة لم تستطع المحافظة على أصولها الثابتة قد تتعرض هذه الشركة إلى خسائر أيضاً رأسمالية وبالتالي قد تتعرض إلى الخروج من السوق.
– استمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته مما يساعد على الاستثمار المحفز لهذه المؤسسة أو المنشأة التجارية وذلك من خلال التوسع في عمليتها الإنتاجية أو التوسع في فروعها إذا كانت لديها فروع مثلا في مدينة الرياض تفتح فروع عدة في مناطق أخرى داخل المملكة أو خارج المملكة بالتالي هنا تصبح العملية عملية توسعية وذلك من خلال الدخل والتي حصلت عليه هذه المؤسسة خلال الفترة السابقة.
– ضمان السيولة اللازمة، وهنا السيولة اللازمة يتوجب على الإدارة المالية لهذه المؤسسة أن توفر سيولة نقدية جاهزة وذلك لمقابلة الفرص في حالة وجود فرص استثمارية وبالدخول في هذه الفرص الاستثمارية ومن ثم الحصول على عائد مناسب من خلال هذه العملية الاستثمارية التي قد تواجه المؤسسة أو المنشأة التجارية الخاصة في فترة زمنية قادمة. أيضاً من الممكن أن يكون هنالك تهديدات معينة لهذه المؤسسة المالية أو الشركة الخاصة فبالتالي يلزم هذه الشركة توفير سيولة نقدية لمواجهة التهديدات المستقبلية التي قد تحدث خلال فترات زمنية لاحقة لا تعلم عنها هذه المنشأة حالياً.
أنواع الاستثمار:
هناك مجموعة من أنواع الاستثمار و سوف نعمل مقارنة بين مجموعة من هذه الأنواع.
الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي.
الاستثمار الحقيقي:
يتمثل في الأصول الحقيقية أي أنه يساعد في عملية التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لهذا البلد على سبيل المثال إنتاج منتجات زراعية وإنتاج منتجات حيوانية أيضاً إنتاج منتجات غذائية ومن الأمثلة المصانع أو الشركات الخاصة التي تقوم بعملية الإنتاجية أي أنها تنتج منتج ملموس يساعد في التنمية الاجتماعية ويمكن استهلاك هذا المنتج من قبل الأشخاص أو من قبل أي كائن حي يقوم باستخدام هذه المنتجات التي تقوم هذه الشركات بإنتاجها.
الاستثمار المالي:
وهو يختلف عن الاستثمار الحقيقي أي أنه يتعلق في الاستثمار في الأوراق المالية كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع هذا الاستثمار لا يمثل استثمار حقيقياً بينما هو يمثل الاستثمار لصاحبه فقط أي أن العائد المتحصل من قبل هذا الاستثمار المستفيد منه هو صاحب هذه العملية الاستثمارية سواءً فرد أو شركة. كذلك الخسارة التي قد يتعرض لها هذا الاستثمار يكون على هذا الشخص أو على هذه الشركة. بينما الاستثمار الحقيقي في حالة أن هذه المؤسسة حصلت على عوائد مالية هذه العوائد قد تساعد هذه المؤسسة في العملية التوسعية مما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
إذاً الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الأصول الحقيقية التي تساعد في العملية الإنتاجية والتوسعية و التنمية الاقتصادية.
بينما الاستثمار المالي لا يحمل إلا استثماراً في الأسهم والسندات وشهادات الإيداع وفائدته للمستثمر نفسه بينما الاستثمار الحقيقي للمستثمر وللمجتمع.
ومن أنواع الاستثمار.
الاستثمار طويل ومتوسط وقصير الأجل/
الاستثمار طويل الأجل في الاستثمارات التي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات في الغالب كالاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية أو المشروعات التي يمتد الاستثمار فيها لفترة زمنية طويلة مثل المصانع الإنتاجية. إذا الاستثمار طويل الأجل يتمثل في الاستثمارات التي تزيد عن ثلاث سنوات. بينما الاستثمارات متوسطة الأجل هي التي تمتد خلال فترة زمنية تتراوح بين السنة إلى الثلاث سنوات ويمكن الاستثمار بصيغة المرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها من الصيغ الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية الخالية من الربا المحرم.
استثمار قصير الأجل /
هي الاستثمارات التي تعد لفترة زمنية عادة تكون قصيرة من يوم إلى أقل من السنة كالاحتياجات التمويلية الموسمية للسلع والخدمات. بعض المؤسسات تقوم بشراء موادها الأولية على الحساب أو بالأجل وتقوم بعملية السداد خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثون يوم إلى ستين يوم فبالتالي هذه العملية الاستثمارية بين المورد الرئيسي وبين المشتري أو الموزع تكون عملية استثمارية قصيرة الأجل.
وهناك نوعان داخل الاستثمار قصير الأجل
1. استثمار قصير الأجل جدا. لا يزيد عن يوم أو بضعة أيام أو أسابيع.
2-قصير الأجل. هو تقل مدته عن العام من الشهر إلى أقل من عام.
ويعني استثمار قصير الأجل يتراوح من بضعة أيام إلى أقل من سنة وعادةً في الاستثمار قصير الأجل يتماثل في العملية المضاربة التي تحصل في الأسواق المالية في عملية الشراء والبيع في نفس اليوم وبالتالي هذه العمليات تسمى باستثمار قصير جداً في حالة احتفاظ هذا المستثمر بهذه الأوراق المالية لفترة زمنية تزيد عن الشهر وتقل عن السنة فهي تسمى استثمارات مالية لفترة زمنية تفوق السنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات فهي تسمى استثمارات متوسطة الأجل بينما في أنها زادت عن ثلاث سنوات فهنا تسمى باستثمارات طويلة الأجل كذلك في عملية الإنتاجية والصناعية كلما زادة هذه الفترة عن ثلاث سنوات سميت باستثمارات طولية الأجل وإذا أنها لم تزد عن ثلاث سنوات ولم تقل عن السنة هنا تسمى باستثمارات متوسطة الأجل وإذا كان الاستثمار أقل من سنة يسمى استثمار قصير الأجل.
الاستثمار المستقل والاستثمار المحفز
الاستثمار المستقل/ هو الأساس في زيادة الدخل والناتج القومي من قبل قطاع الأعمال أو الحكومة أو من استثمار أجنبي أي أنه مستقل بذاته في العملية الاستثمارية والسيولة التي حصلت عليها هذه المؤسسات التي قامت بالعملية الاستثمارية إما من مدخرات سابقة حولت إلى احتياطيات ومن ثم قامت هذه المؤسسة في إنشاء مشاريع معينة تنموية وإما أن تكون هذه المشاريع خاصة أو من قبل قطاع الحكومة فهي أيضاً تسمى بالاستثمار المستقل بذاته.
الاستثمار المحفز/ هو الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل إذا هنا علاقة بين الاستثمار المستقل والاستثمار المحفز كلما كانت عملية الاستثمار في الاستثمار المستقل ذات عوائد عالية فبالتالي تكون هذه العوائد التوسعية لهذا الاستثمار مما يحفز العملية الاستثمارية فبالتالي تكون العلاقة بين الاستثمار المستقل واستثمار المحفز علاقة طردية.
كلما زادت العملية التحفيزية أي العوائد التي حصلت عليها هذه المؤسسات من قبل الاستثمار المستقل وقامت باستخدام هذه العوائد كعملية توسعية لهذه المشاريع القائمة فبالتالي تزيد من عملية الاستثمار المستقل مما ينشأ مشاريع أخرى شركات أيضاً لديها فروع داخل المملكة أو خارجها، أيضاً من الممكن أن تقوم بعملية أو تساعد في العملية الإنتاجية أو أنواع الإنتاجية لهذه المؤسسة.
الاستثمار المادي والاستثمار البشري
الاستثمار المادي/ عادة يتعلق بالشكل التقليدي للاستثمار أي أن الاستثمار الحقيقي الذي تطرقنا إليه في السابق الاستثمار في الأصول الحقيقية أي أنه الاستثمار الذي يساعد في العملية التنموية الاستثمار البشري/وهو يتمثل بالاهتمام بالعنصر البشري من خلال التعليم والتدريب لاحظ هنا أيضاً أن هناك علاقة بين هذين الاستثمارين كلما كان هناك استثمار بشري في جزيئات العملية التطويرية أو التنموية أو التدريبية لهذا العنصر البشري هذا سوف يساعد ويصب في العملية الاستثمارية المادية أي في العملية الاستثمارية الحقيقية أي في عملية الاستثمار في الأصول الحقيقية مما يساعد هؤلاء الموظفون على الزيادة في العملية التنموية مما يؤهلهم إلى معرفة الجو العملي داخل هذه المؤسسة مما أيضاً يساعد هؤلاء الموظفون من معرفة هيكلة الشركات من معرفة العملية الإنتاجية من معرفة النواحي المادية من معرفة متى تحتاج هذه المؤسسة إلى السيولة مما تساعد أيضاً على معرفة مدى إمكانيات هذه المؤسسة للسداد للموردين. معرفتهم أيضاً على حقوق الملكية لهذه الشركة مما يساعدهم على جميع النواحي داخل هذه الشركة أيضاً هذا سوف يعود بالعملية الإنتاجية لكل من له علاقة بهذه المؤسسة من عملية التنموية تساعد هذه الشركة في العملية الإنتاجية في العائد الذي سوف تحصل عليها خلال فترة زمنية قادمة. هذا العائد من الممكن أن يساعد الموظفون في الحالة تحفيز هؤلاء الموظفون وزيادة رواتبهم أو إعطائهم محفزات تساعدهم في العملية الإنتاجية.
الاستثمارات في مجالات البحث و التطوير
يحتل هذا النوع من الاستثمار أهمية خاصة في الدول المتقدمة حيث تخصص له هذه الدول مبالغ طائلة بأنه يساعد في الزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق العالمية وأيضاً إيجاد طرق جديدة في عمليات الإنتاج بدون هذه الأبحاث لن تستطيع المؤسسات معرفة ماهية السوق معرفة ما يحتاج إليه المستهلكون معرفة العملية التنافسية بينها وبين الشركات المنافسة. الفلسفة الآن انتقلت من معرفة المعلومات التي تدار داخل هذه المؤسسة إلى معرفة ما يُدار حول هذه المؤسسة، وبالتالي لن تستطيع هذه المؤسسة أو هذه الشركة أو هذا القطاع الحكومي معرفة ما يدار من حوليه إلا بالعملية البحثية وبالتالي هذا البحث يساعد في العملية التنموية ولكن هذه البحوث تحتاج إلى عملية استثمارية أي أنه يحتاج إلى سيولة مالية تساعد هؤلاء الأفراد المستثمرين في عملية التواصل إلى مؤسسة مالية وأيضاً تساعد هؤلاء المستثمرين والباحثين في الوصول إلى مبتغى الفرد للوصول إلى نتائج معينة هل هذا المنتج (أ) أم (ب) أم (ج) الأفضل، أيهما أفضل من الناحية التسويقية من النواحي الاستهلاكية أيضاً في عملية الأبحاث وكذلك فيما يخص دراسات الجدوى كل هذه الأبحاث وكل هذه الأمور تحتاج إلى دعم مادي سواء إذا كانت هذه المشاريع خاصة أو مشاريع حكومية بدون الدعم المادي لن يستطيع الأفراد ولن يستطيع هذا الباحث الوصول إلى نتائج ذات فعالية وكفاية عالية للوصول إلى المبتغى ليس مبتغاه هو إنما مبتغى هذه الشركات.
من أبرز الدول العربية التي قطعت شوطاً كبيراً وملموساً في قطاع الاستثمار هي المملكة العربية السعودية ، وتعد من أكبر الدول التي يعتمد اقتصادها على الاستثمار في الشرق الأوسط ..
حيث أجمع العالم أن السعودية أصبحت وجهة مميزة لمشاريع الاستثمار المتنوعة نظراً للتقدم الاقتصادي الذي استطاعت تحقيقه من خلال تجاوز الأزمات المالية وصعوبات المناخ واستغلال مميزات البيئة السعودية ومساحات الأراضي الشاسعة، بالإضافة إلى التركيز على التنوع في مشاريع الاستثمار في السعودية ليتم تغطية جميع مستلزمات السكان وحاجات الدول المجاورة أو الدول المستوردة من السعودية.
كما تسعى السعودية للتميز في المجالات التي تعمل بها، وتقوم بتهيئة أجوائها الاقتصادية لتشجع عمل شركات الاستثمار في السعودية، والتي تنتشر بشكل كبير وملحوظ داخل السعودية وتتوسع باستمرار في مشاريعها وقطاعات عملها.
وشركات الاستثمار في السعودية منتشرة بجميع محافظات ومدن المملكة وتغطي جميع مجالات العمل التي تحتاجها عملية التنمية لتواصل نجاحها وتطورها، فهناك تميزاً ملحوظاً في شركات السعودية التي تعمل في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع التجارة، بالإضافة إلى قطاعات العقارات والتعليم والإعلام والصحة والتغذية، كما تسعى لتطوير قطاع السياحة بجميع الإمكانيات والفرص المتاحة.
ولا ننسى أن السياحة في السعودية تشمل رحلات الحج والعمرة، والتي تندرج تحت السياحة الدينية التي لا يمكن أن يستهان بها من الناحية المادية، والتي تشهد تنافساً شديداً بين المؤسسات.
الاستثمار الأجنبي في السعودية
لا شك أن للحكومة السعودية تطلعات مدروسة ومنفتحة على العالم الخارجي بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية الكبرى والحفاظ على استمرار النجاح والتقدم الاقتصادي السعودي. ولذلك تضع الجهات المسؤولة عن أعمال وشركات الاستثمار في السعودية بعض القوانين التي تلخص شروط الاستثمار في السعودية والتي تنظم عمل كل القطاعات بما يتناسب مع متطلبات كل قطاع ومستوى تطوره وإنتاجه.
ومن الأمور التي ساهمت في تنشيط الأعمال الاستثمارية في السعودية، أن الحكومة السعودية قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون بإنشاء وتوسيع المشاريع الاستثمارية المختلفة، وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في السعودية والذي يساهم بلا شك في تنشيط الاقتصاد السعودي ويحقق العديد من الأهداف والتي منها تحقيق اقتصاد سعودي متطور ومنفتح على اقتصاد الدول .
وبهذا المثال البسيط أتضح لنا حجم الحرص السعودي على قطاع الاستثمار
وبذلك أنهى المقال .
ابراهيم اجاز
