العالم للإدارة تنقل الرتب المقترح استحداثها في قطاع الوضيف العمومي

بالموازاة تم إعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية وتثمين خبرتهم المهني
هكذا استفاد موظفو قطاع الوظيف العمومي من التصنيف الجديد
العالم للإدارة تنقل الرتب المقترح استحداثها في قطاع الوظيف العمومي :
– رتبة متصرف محلل للمتصرفين
– رتبة وثائقي أمين محفوظات محلل
– رتبة مساعد مهندس مستوى أول

أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن عمال قطاع الوظيف العمومي استفادوا من تصنيف جديد، سيتم بموجبه إعادة تثمين رواتب مستخدمي هذا القطاع وفقا لطبيعة التصنيف، وكذا المؤهلات العلمية المتحصل عليها، حيث أضافت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري رتبا جديدة في الترقية في الإدارات العمومية.
أعيد تصنيف قطاع هام من عمال الوظيف العمومي بكيفية ستنعكس إيجابا على الرواتب التي يتقاضونها شهريا ، حيث تم إدراج صفات جديدة إلى الرتب الإدارية المختلفة، وذلك من أجل ترقية الموظفين الحاملين لشهادتي الليسانس والماستر وشهادات الدراسات الجامعية وتصنيفهم في صنفي 13 و11 الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية في المنصب، حيث من المنتظر أن يترتب عنها أثر مالي يمنح كزيادات جديدة في الأجور. وطلبت القطاعات الوزارية من مصالحها موافاتها بقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط لتحديد الأثر المالي وإدماجهم في الرتب المقترح استحداثها، والتي من بينها رتبة متصرف محلل للمتصرفين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية للموظفين الحائزين على شهادة الماستر أو شهادة الليسانس وشهادة التدرج في تخصصات الشعب الإدارية المطلوبة. أما رتبة وثائقي أمين محفوظات محلل الصنف 13، فالوثائقيون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية لأولئك الذين تحصلوا على شهادة الماستر والليسانس وشهادة التدرج المتخصص في التخصصات المطلوبة، في حين أن رتبة مساعد متصرف الصنف 11 ستمنح للملحقين الرئيسيين للإدارة، كاتب مديرية رئيسي، محاسب رئيسي الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية للموظفين المرسمين والمتربصين المتتبعين لشعبة الإدارة العامة الحائزين على شهادة الدراسات التطبيقية المتحصل عليها أساسا شهادة البكالوريا و3 سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة في التخصصات المطلوبة. ويمس القرار أيضا التقنيين السامين في شعبة الإعلام الآلي الذين يثبتون أقدمية 10 سنوات في الخدمة الفعلية، حيث سيحصلون على رتبة مساعد مهندس مستوى أول الصنف 11 للموظفين المرسمين والمتربصين في شعبة الإعلام الآلي الحائزين على شهادة الدراسات التطبيقية المتحصل عليها أساسا شهادة البكالوريا و3 سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة في التخصصات المطلوبة. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أكد من جهته أن العمل متواصل من أجل إعداد نصوص المراسيم التنفيذية التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة، على مستوى جميع الإدارات العمومية التي تحكمها قواعد الوظيفة العمومية، من خلال إعادة ترتيب وتصنيف الموظفين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في فئة التأطير، وسيترتب عن هذا الإجراء تثمين الخبرة المهنية والاستفادة من المزايا والنظم التعويضية الخاصة بهم، وذلك في إطار تطبيق المرسوم المتضمن للشبكة الاستدلالية والذي تم بموجبه إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية . من جهته كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي عن إعادة تصنيف حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية دوريا في التأطير أ الصنف رقم 11، تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 14، 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014. وهو المرسوم الذي جاء بغرض إعادة النظر في ترتيب وتصنيف الموظفين الحائزين على هذه الشهادة ضمن الفئة أ بعدما كانوا مصنفين في الفئة ب، أما فيما يخص الأسلاك الخاصة، فقال الوزير ينبغي على الوزارات المعنية التي تمتلك أسلاكا خاصة، العمل على إعداد قوانينها على ضوء القواعد الجديدة المترتبة عن المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، وذلك بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ويترتب عن إعادة الترتيب لأصحاب الشهادات التطبيقية، على مستوى جميع الإدارات العمومية التي تحكمها قواعد الوظيفة العمومية، تثمين الخبرة المهنية للموظفين والاستفادة من جميع المزايا والنظم التعويضية على غرار بقية المستخدمين الذين يحوزون الشهادات الأخرى، وعن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قال الوزير إنه معني بسلك واحد يستوجب إعادة النظر في قانونه الأساسي وهو سلك مفتشي العمل من الصنف 10 إلى الصنف 11. ومشروعه قيد الدراسة. فيما يبقى القطاع الاقتصادي خاضعا لقواعد خاصة للتفاوض الجماعي التي تبرم على أساسها الاتفاقيات الجماعية والأجور، والتصنيفات المهنية طبقا لأحكام القانون رقم 90 / 11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، حيث لا يخضع القطاع الاقتصادي لنفس قواعد التصنيف المعمول بها في قطاع الوظيف العمومية، وعليه فالأمر يترك للشركاء الاجتماعيين للتفاوض داخل المؤسسة إذا ارتأت ذلك.
منير.ح