العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
شدّد مختصون في الشأن الإقتصادي على ضرورة سن إصلاحات اقتصادية على المستوى النقدي والضريبي لتحسين الأوضاع الماليّة التي تمر بها السوق الوطنية وخلق الثروة، لافتا إلى أهمية إزالة العراقيل التي تعثّر الاستثمار، بالنظر إلى وجود مئات المشاريع الاقتصادية الهامّة مجمّدة، لعدم توفّر العقار، داعيا إلى تسهيل الاستثمار الإنتاجي والتّخلي عن البيروقراطية وتشجيع المستثمرين لخلق مناصب الشغل، مضيفين أنّ الوضع الاقتصادي للبلاد يمرّ بمرحلة صعبة في الفترة الراهنة، جرّاء تراجع أسعار البترول في السوق النّفطية الذي يعدّ مورد الاقتصاد الوطني، وكذا انخفاض قيمة عملة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية، ما أثّر كثيرا على اقتصاد البلاد، إذ رأى الخبراء أنّه من شأنه التأثير على المواد المستوردة، من خلال ارتفاع قيمة أسعارها، الأمر الذي يمسّ القدرة الشرائية للمواطنين، غير أنّ هذا الوضع ـ حسبهم ـ له إيجابيات من حيث تقليص الاستيراد ومنح الأولوية للإنتاج الوطني، ونوّه مقيدش بالتدابير الاحترازية التي بادرت إليها الحكومة لاحتواء آثار الأزمة وتداعياتها، ويعتزم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تنظيم لقاء وطني منتصف الشهر الجاري، سيجمع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع خبراء اقتصاديّين، بغية إيجاد السبل الكفيلة لتفادي الأزمات الاقتصادية ودراسة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وأضافوا منذ جوان من السنة الماضية بغية إيجاد السبل الكفيلة لتفادي الأزمات الاقتصادية ودراسة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وأضافوا منذ جوان من السنة الماضية نعاني من تراجع رهيب في أسعار البترول، ولهذا فقد وضعت الحكومة التدابير اللازمة واتّخذت إجراءات للتّحكم في الوضع، قصد تفادي الأزمة، وفيما يخصّ دعم الدولة لأسعار بعض المواد والبضائع، دعا المختصون إلى دراسته للخروج بإجماع حوله ومعالجته، على خلفيّة التبذير الكبير الذي يمسّ المواد، في خطوة للإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأوضاع، مركّزا على أهمية فسح المجال للاستثمار الذي يعيقه مشكل العقار الذي ما يزال قائما في عدّة قطاعات، خصوصا في القطاع الاقتصادي، معتبرا أنّه غير مقبول إطلاقا.
