خبراء إقتصاديون يؤكدون : العودة إلى توجيه العقار ….طوق النجاة من الأزمة الإقتصادية في الوقت الراهن

أفادت مصادر إعلامية أن الجزائر إحتلت مؤخرا المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا والثالثة عربيا في أغلى أسعار العقار الراقي بالنسبة للدول الناشئة، حيث جاءت ، خلف كل من أنغولا والإمارات العربية وقطر وسيريلانكا على التوالي، أين نشرت بوابة لامودي الألمانية المتخصّصة في العقارات الفاخرة عالميا والتي تغطّي أكثر من 30 بلدا من الأسواق الناشئة، قائمة لأفضل 20 دولة في هذا المجال، وتم التصنيف على أساس المقدرة على تحمل تكاليف شراء العقار، فضلا عن المعروض من العقارات الفاخرة في كل بلد، وذلك لتحديد المواقع الرائدة للاستثمار بأسعار معقولة للعقارات الفاخرة، أين يأتي هذا التصنيف الذي وضع الجزائر ضمن أغلى الدول في مجال العقار إثر عودة العديد من المواطنين إلى البحث عن شراء عقار بعد تهاوي أسعار برميل البترول والإشاعات التي تشير إلا توقّف مشاريع السكن سوسيال وعدم التوجّه إلى بناء سكنات ضمن برنامج عدل 3 ، رغم إصرار وزارة السكن أنّ ورشات الإنجاز جارية على قدم وساق ولا مكان للمشاريع الوهمية في برامج الوزارة. وأشارت عمليات مسح واسعة لسوق العقار قامت بها عدة هيئات عمومية وخاصة على المستوى الوطني إلى أنّ متوسّط أسعار بيع السكنات الاجتماعية يتراوح ما بين 9 مليون دينار و20 مليون دينار للشقة الواحدة. وحسب التصنيف ذاته تأتي العقارات الفاخرة في إفريقيا في المرتبة الثانية من القائمة، إذ بلغ سعر متوسط المتر المربع للعقارات الفاخرة في ساحل العاج 427.65 أورو وتنزانيا، في حين بلغت 486.03 أورو لكل متر مربع، وبلغ متوسط سعر المتر المربع الفاخر في تونس 885.52 أورو و1144.25 أورو في المغرب. وللإشارة فقد أكّدت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية أنّ معطيات سوق العقار في الجزائر تجعل المعاملات العقارية بالرغم من ارتفاع الطلب تعاني من الركود، وكان وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،شدد على ضرورة توجيه العقار إلى الفضاء الأكثر نجاعة في الاقتصاد، وذلك من أجل ضمان نجاح برنامج الحكومة الهادف إلى تحقيق اقتصاد خارج المحروقات والاعتماد على، السياحة، الصناعية، الخدمات، حيث إن الاختيار السديد والنافع للعقار وتوجيه أي فضاء يخضع لثقافة النظر بمسؤولية للعقار وإخضاعه للبعد الاقتصادي، كما أكد أنّ ولاية تلمسان تمتلك قدرات كبيرة جدا من أجل المساهمة في بناء اقتصاد فعال ودائم، بعيدا عن المحروقات المهددة بالزوال وكذا تراجع أسعارها في السوق العالمية، وأشار الوزير أنّ الاجتماع الأخير للحكومة مع الولاة خلص إلى مخطط تهيئة الإقليم الذي يدرس مخططا لـ21 قطاعا الذي من شأنه الوصول إلى اقتصاد ناشئ مع آفاق 2030؛ من خلال توظيف كل الحلول الاقتصادية الخارجة عن المحروقات. ومن أجل الحفاظ على المواقع السياحية التاريخية التي أصبحت مهددة بالزوال، أكد الوزير أنّ الوزارة ستمضي اتفاقيات مع عدة قطاعات، منها وزارة السكن من أجل ترميم السكنات القديمة والمعالم التاريخية، ووزارة الثقافة من أجل استغلال التراث الثقافي في السياحة، وكذا وزارة الشؤون الدينية لاستغلال المساجد العتيقة والأضرحة، زيادة على وزارة الشباب والرياضة لضمان إدماجها في السياحة الجبلية. وخلال زيارته للمركّب السياحي حمام بوغرارة، و ألح الوزير على ضرورة الإسراع في إتمام الدراسة التقنية ومباشرة أشغال ترميم المركّب في أجل أقصاه بداية أكتوبر، أين سيخضع المركّب وكذا تهيئة منابع الحمام إلى تهيئة شاملة ضمن غلاف مالي إجمالي قدّر بـ43 مليار دج، بالاشتراك مع ثلاث محطات حموية تابعة لديوان السياحة بتلمسان وهي حمام بوحجر بعين تموشنت، حمام بوحنيفية بمعسكر وحمام ربي بسعيدة والتي ألحّ على أن تكون الأشغال بالاعتماد على اليد العاملة الجزائرية التي يستوجب تشجيعها وبزخارف تحافظ على التراث الاقتصادي الجزائري، إذ شدّد الوزير على ضرورة إدخال العصرنة في الترميمات مع وضع مقاييس تتلائم مع كافة أفراد الأسرة، من خلال استحداث فضاءات للأطفال والإنترنت وأخرى خاصة بالمعوّقين، كما شدّد على ضرورة عدم استهلاك العقار في مواقف السيارات، وذلك من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للعقار، كما أمر القائمين على الحمامات المعدنية بمحو فكرة الحمام التقليدي، وجعل المركّب موقعا سياحيا وتجاريا، من خلال استحداث فضاءات تجارية من شأنها أن تعود بالفائدة على القطاع، وأكثر من هذا ألح الوزير على ضرورة توسيع الاستثمارات ولو بالاشتراك مع الخواص الذين من شأنهم المساهمة الفعالة في تنمية الحمامات الحموية.
منير.ح