العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعرب عن خيبة أمله من تأخر إقرار قانون العفو العام في العراق
فندت أمس، تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، الخبر التي حاولت بعض الجهات الحقوقية “شبه حكومية” تسويقه، مفاده زيارة الوفد الجزائري لبغداد، قبل الأيام القليلة، لتسوية وضعية المساجين نهائيا، موضحة أنه تم تأجيل زيارة الوفد الجزائري إلى العراق إلى ما بعد عيد الأضحى، مقترحة مخرج قانوني يتمثل في تبادل السجناء بموجب اتفاقية الرياض 1983.
أعربت التنسيقية، في بيان تحوز المقام نسخة منه، عن خيبة أملها الشديدة، من التأخر في إقرار قانون العفو العام في العراق، من طرف البرلمان العراقي، إلى ما بعد عيد الفطر، فيما كانت تتوقع عائلات المعتقلين الجزائريين إطلاق سراح ذويها قبل حلول العيد حتى تكتمل فرحتها. ويأمل هواري قدور، مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية، أن تتجاوز هذه الخلافات عن طريق الوصول إلى توافق سياسي بعد عيد الأضحى، مقترحا مخرج قانوني يمكن أن تأخذ به السلطات العراقية والسلطات الجزائرية، المتمثل في بروتوكول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المؤرخة بتاريخ 6/4/1983 ” الرياض” ،كونها لا تزال سارية المفعول، ولم يصدر أي نظام أو تشريع يلغيها، بعد أن كانت السلطات العراقية في الماضي تتحجج في رفضها لتسليم المعتقلين الجزائريين إلى بلادانهم بعدم وجود أي اتفاقية مشتركة متعلقة بتبادل المساجين بين البلدين، لتسهيل عملية التبادل، وتمكين الجزائر من استرجاع رعاياها، ممن لديهم قضايا الحق العام لاستكمال العقوبة في السجون الجزائرية. آملا بعدها بتسليم كافة المسجونين الجزائريين، بدون استثناء إلى الوفد الجزائري، لمواصلة تنفيذ العقوبة وفق بروتوكول اتفاقية الرياض حول تسليم المحكومين لإتمام عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.
وأكد هواري قدور، أن التحركات المتواصلة التي شنتها التنسيقية بمعية المنظمات الإنسانية ورجال الإعلام، أفضت إلى الاهتمام بالموضوع وإيلائه مكانة بين الملفات الحكومية المتعددة .
للإشارة، قامت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق في يوم 12 أوت 2015 تعليق إشعار لاحتجاجات التي كانت المزمع القيام بها في يوم 10 سبتمبر 2015، أمام وزارة الخارجية الجزائرية، وكذلك السفارة العراقية في الجزائر، وذلك لإبداء حسن نيتها، ولفتح المجال أمام جهات الديبلوماسية بغية الوصول إلى نتائج في مستوى تطلعات الجزائريين
ويجدر الذكر، أن الجزائريين المسجونين في العراق مدانون بخرق قانون الجوازات والدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، من بين العشرة المعتقلين، ويوجد سجينان تمت إدانتهما بالانتماء والمشاركة في عمليات إرهابية. وكانت السلطات العراقية قد أعدمت، في أكتوبر 2012، السجين الجزائري عبد الهادي من ولاية وادي سوف.
