العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
العاملون في القطاع الاقتصادي لن يمسهم التصنيف
صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية والذي تم بموجبه إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) في فئة التأطير “أ” الصنف 11، جاء لإعادة النظر في ترتيب وتصنيف الموظفين، ولتأكيد على معادلة شهادة الليسانس نظام (LMD) لشهادة الليسانس نظام قديم عند عملية التوظيف على مستوى الوظيف العمومي.
وقال الوزير، في ردع على السؤال الكتابي الذي كان النائب لخضر بن خلاف قد رفعه إليه سابقا، إنه سيترتب على عملية إعادة التصنيف، لا سيما فيما تعلق بفئة حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، إعادة ترتيبها على مستوى جميع الإدارات العمومية التي تحكمها قواعد الوظيفة العمومية، وسيترتب عن ذلك تثمين الخبرة المهنية والاستفادة من المزايا والنظم التعويضية على غرار المستخدمين الحائزين على شهادات مطابقة ويستفيدون من نفس المزايا.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير، إنه على مستوى قطاع الوظيفة العمومية، فإن إعادة النظر في القوانين الأساسية للأسلاك الخاصة على ضوء القواعد الجديدة المترتبة عن المرسوم الرئاسي هو من صلاحيات القطاعات الوزارية التي تمتلك أسلاك خاصة، وذلك بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
أما بالنسبة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فقال ذات المسؤول، إن الأمر يتعلق بسلك واحد فقط سيتوجب إعادة النظر في قانونه الأساسي وهو سلك مفتشي العمل، والذي يتطلب إعادة ترتيب رتبة مفتش العمل الصنف “10” إلى الصنف “11”، حيث عملت مصلحنا –يضيف الوزير- على إعداد مشروع نص يتضمن تعديل الأحكام الخاصة بإعادة تصنيف وترتيب هذه الفئة تم عرضه على مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، وهو الآن قيد الدراسة في إطار الإجراءات المعمول بها مع الهيئات والمصالح المعنية.
وفيما يخص مستوى القطاع الاقتصادي، أوضح الوزير أن هذه الأخير، تحكمه قواعد خاضعة للتفاوض الجماعي التي تبرم على أساسها الاتفاقيات والاتفاقيات الجماعية في العمل وشبكات الأجور، والتصنيفات المهنية، تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21/04/1990، المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم. وبالتالي –يضيف ذات المسؤول- هي لا تخضع لنفس قواعد التصنيف المعمول بها في قطاع الوظيفة العمومية، وبالتالي فإن اقتضت الضرورة في مؤسسة ما إعادة النظر في تصنيف الوظائف، فيتعين اللجوء إلى التعديلات ضمن نفس الآليات التفاوضية بين الشركاء الاجتماعيين في المؤسسة.
وعلى هذا الأساس، نصح النائب لخضر بن خلاف المعنيين المنتمين للقطاع الاقتصادي بتغيير منهجيتهم في العمل المتبعة لغاية الآن والاعتماد على القنوات والأطر التي توصل للغاية المنشودة وفق الآليات التي حددها قانون العمل.
