العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تحصلت علامة JMC الصينية والممثلة من طرف شركة jmc motors algerie على الإعتماد النهائي لإستيراد السيارات.
وأكدت مصادر أن “بداية تسويق السيارات النفعية من علامة JMC في الجزائر سيكون قريبا”، وشركة Jiangling Motors Corporation Limited” التي هي اختصار لـ JMC ، وهي شركة صينية لصناعة السيارات وهي أكبر مساهم في JMC هو Jiangling Investment . وهي شركة تسيطر عليها بالتساوي الشركات المملوكة للدولة شانجان .
يأتي ذلك في وقت ينتظر أن تعرف السوق الوطنية، دخول كمية هائلة من السيارات والمركبات و الدراجات النارية خلال السنة الجارية، حيث ستستقبل الجزائر 180233 مركبة بمبلغ إجمالي قرابة ملياري دولار وبالتحديد 1.909.008.459 دولار.
ويعرف سوق السيارات بداية الإنفراج من حيث وفرة المركبات بمختلف الأنواع وتسقيف الأسعار بعد أزمة حادة عرفها سوق السيارات في الجزائر الذي يبقى بحاجة بين 300 إلى 400 ألف سيارة في السنة لإحداث التوزان
ودخل الجزائر منذ أشهر كم هائل من السيارات والمركبات بمختلف أنواعها المختلفة، ما رفع التوقعات بإنخفاض أسعار السيارات تقريبا بـ 10 بالمائة من سعرها الحالي.
وأجمع مختصون في تصريحات صحفية سابقة أن” عملية الاستيراد معقّدة وطويلة” وهو ما يحدث مع “أوبال” و”جاك” حيث أنهم تحصلوا على اعتماداتهم في فيفري مع فيات ولحد الآن لم يستوردوا .
وبخصوص السيارات النفعية والسياحية، تشهد السوق دخول 120554 سيارة، وتتوزع على النحو التالي، 44433 سيارة نفعية وسياحية من علامة “فيات”،”جيلي” 39031 سياحية، “شيري” 10090 سياحية، “جاك” 7000 سيارة سياحية ونفعية، “أوبال” 4000 سياحية و”سيتروان” 5000 سياحية ونفعية، “سوكون” 7000 نفعية وسياحية، Dfsk 4000 سيارة نفعية.
وبخصوص فئة الشاحنات، فستدخل السوق 3546 شاحنة من وزن الثقيل 2500 سينوتورك، و600 دايو، و253 علامة “مان” و105 زومليون، و88 موتورز الجزائر، أما الدراجات النارية فيبلغ عددها 53541 دراجة، 29334 “ليفان”، و”سيم” sym 8578، علامة “أوكينوا” 12699 دراجة، علامة “سام”2250 دراجة.
ومن فئة الآلات المتحركة والجرّارات ستدخل الجزائر 2582 مركبة. 1745 آلية متحركة “شينغ كونغ”، 102 من مؤسسة “فوماتراب”، 152 آلية “هيدروماك”، و527 جرار فلاحي من مؤسسة ” ccttk ” 56 آلية من مؤسسة “ديجيتال ميغا ستور”.
للتذكير، كشف الموقع الأمريكي المتخصص في تسويق السيارات “فوكوس 2 موف- focus2move”، أن سوق السيارات الجزائرية في سنة 2022 عرف إنخفاضا بنسبة 22.8 بالمئة مقارنة بسنة 2021.
وكشف تقرير ” focus2move”، أن” إجمالي مبيعات السيارات في الجزائر عام 2022 بلغ 25423 صفقة بيع”، مضيفا أن” سوق السيارات في الجزائر عرف نموا في المبيعات من 201.382 في عام 2010 إلى 298.043 نهاية عام 2013، في حين سنة 2014 انخفض الطلب على السيارات الخفيفة بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الاخيرة”.
وفي المقابل، تشهد السوق الجزائرية ندرة حادة في قطع الغيار منذ فترة، رغم منح وثيقة التوطين البنكي في فترات متقطّعة للمتعاملين وبشكل تدريجي، ويتعلق الأمر بالوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، حيث استفاد عدد من المتعاملين خلال الأسبوع الجاري، من هذه الوثيقة التي تدوم صلاحيتها شهرا واحدا.
في سياق موازي، أعد النادي الاقتصادي الجزائري الذي يضم لجنة خاصة بقطع غيار السيّارات، دراسة كاملة عن واقع سوق قطع غيار المركبات في الجزائر ومشاكلها
ونقلا على مصدر مطلع “جاء في الدراسة أن السوق تضمّ اليوم 15 متعاملا من الناشطين الكبار في المجال و100 متعامل باحتساب كبار وصغار المستوردين، في حين تتضمّن الدراسة التي أعدّها النادي شروط التأكّد من جودة ونوعية القطع المستوردة وحجم الاستيراد المطلوب، لضمان تغطية السوق والقطع التي تشهد ندرة محلية والكميات التي يجب توفيرها مع معايير خاصة لضمان الجودة العالية للقطع، التي كثيرا ما يتعمّد بعض الوافدين إلى القطاع استيراد نسخ مقلّدة ومغشوشة منها”
وحسب مصدر أورد الخبر، تلقى عدد من المتعاملين الناشطين في مجال استيراد قطع غيار السيارات على مستوى السوق الوطنية، وثيقة التوطين البنكي الخاصة بالاستيراد مطلع شهر أكتوبر الجاري وهو ما سيساهم ـ حسبهم ـ في وفرة نسبية لهذه القطع، التي شهدت نقصا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة على مستوى نقاط البيع.
ونقل المصدر ، عن سعيد منصور رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، عن تسهيلات تلقاها مستوردو قطع غيار السيارات خلال الأيام الأخيرة لتعجيل استقدام الطلبيات، وذلك بعدما أبدى عدد منهم رغبة في ولوج عالم التصنيع، بالتنسيق مع صانعي السيارات في الجزائر، حيث ينشط اليوم مجمّع “ستيلانتيس” عبر مصنع “فيات” بولاية وهران في انتظار وافدين جدد، كما تم تأسيس أكاديمية خاصة لتأهيل المتعاملين وتأطير صناعة قطع وأجزاء السيّارات في الجزائر وتكوين الطلبة في المجال، وهي الأكاديمية التي سبق وأن أعلن عنها النادي الاقتصادي الجزائري.
ويرى ذات المسؤول، أن “نقص أو ندرة قطع غيار المركبات في السوق الجزائرية من شأنه أن يُؤدّي إلى خلق مشاكل بالجملة على غرار مضاعفة عدد حوادث المرور وزيادة حدّة أزمة النقل وتقلّص حركة السلع والمنتجات وتراجع النشاط والنمو الاقتصادي ككل، وهو ما يتنافى مع مساعي الحكومة الجزائرية الرامية لرفع نسبة النموّ وإنعاش القطاعات الاقتصادية”.
ق.إ
