العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد محمد لعقاب وزير الإتصال ان لا رئيس الجمهورية ولا الرئاسة ولا الحكومة منعوا الصحافيين من الكتابة .
وقال لعقاب على هامش عرضه لمشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية أمام نواب البرلمان “نحن لا نكبح الحرية.. لكن هناك ضوابط في حرية الصحافة مثلما توجد في دول الغرب”
وأضاف وزير الإتصال انه “من الضوابط لدينا هو حرمة المقدسات الدينية، فلا يمكن أن تسب الرسول تحت عنوان حرية الصحافة”، وتابع الوزير “لو يعود الأمر لي، لن يكون هناك لجوء إلى القضاء في قضايا الصحافة إلا في حالة الضرورة”.
كما شدد لعقاب في كلمته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، على دعم الجرائد والمواقع والقنوات القوية وأوضح أن” ليس كل الجرائد والمواقع لديها إشهار، والوضع الاقتصادي لا يسمح بمنح الإشهار للجميع”.
واعترف ذات المتحدث “بوجود خلل في توزيع الإشهار، كما سيتم وضع أسسا لتقسيم عادل للإشهار”
وتابع لعقاب، انه” لا توجد منافسة شريفة بين القنوات فيما يتعلق ببث الومضات الإشهارية، فهناك من خفض الأسعار، ومن الممكن ان تضع سلطة الضبط مستقبلا حدا أقصى للومضات الاشهارية”، وأضاف أن” بعض القنوات فيها ومضات إشهارية لمدة نصف ساعة وهذا كثير، في المعايير الدولية الومضات لا تتعدى 8 دقائق”.
وتابع وزير الإتصال بخصوص موضوع الدعم، أن” الدولة لم تتخل عن دعم الاعلام، لكن لا يمكن توجيه كل أموالها لدعم الاعلام”
وبخصوص قضية المطابع، فأكد أن “هذه الأخيرة تقوم بالطبع للجرائد وهي خاسرة 50 بالمائة ورغم هذا فإن هناك جرائد لا تدفع للمطابع ما دفعها للإفلاس”.
وأشار الوزير لعقاب أن” الخبرة مهمة في منصبي مدير التحرير ورئيس التحرير، يجب أن يكون مقتدرا حتى يقدر الأمور “.
الوضعية الاجتماعية للصحفيين تحزنني وتؤسفني
وكشف وزير الإتصال محمد لعقاب، انه يتم التفكير في فتح صندوق خاص للصحافيين والمؤسسات لن يكون بالضرورة تابعا للحكومة.
وأضاف لعقاب أن “فكرة صندوق الصحفيين، تعتمد على أن يقتطع ماله من الإشهار والهبات وعطايا من جهات رسمية واقتصادية”، مشيرا الى ان “هذا الصندوق من الممكن أن يغطي تكاليف التكوين والعلاج لأي صحفي عند اللزوم”.
كما أكد وزير الإتصال أن مواقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من القضية الفلسطينية ليست منذ بداية العدوان على غزة، بل منذ وصوله الى سدة الحكم كانت مواقفه واضحة وهو رفض التطبيع والهرولة اليه.
للتذكير، دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني، وهذا أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال الرئيس تبون، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية، “أنا أمام رجال ونساء الحق والعدالة نتساءل أين هي العدالة في العالم أين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني”.
كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أن “فلسطين المحتلة انهارت فيها كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية”، مضيفا أن “العالم يشهد يوميا مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام مرآى وصمت عالمي رهيب”.
وناشد الرئيس تبون،” جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي”، مؤكدا أنه “هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين على اعتبار أن الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
ق.و
