العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
شدّد عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة الحرص على تأمين مقرات الجهات القضائية بالتنسيق مع المصالح الأمنية الولائية واتخاذ كل التدابير الضرورية لتفادي وقوع أي أحداث لا تحمد عقباها مستذكرا في هذا المقام حادثة مجلس قضاء مستغانم.
وأكّد طبي أن اللقاء الذي جمعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف” سيكون فرصة لتقييم هذه البرامج والنتائج التي حققتها خلال السنة المنقضية وإعطاء التوجيهات الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية”
وأضاف ذات الوزير، انه “سيتم عرض وتقيم الهياكل والمشاريع الخاصة بالقطاع ومدى تقدمها والتي ستساهم في توفير جو عمل ملائم للقضاة والموظفين وهيئة الدفاع وخدمات نوعيّة للمواطنين ومرتفقي مرافق القضاء”.
كما دعا وزير العدل حافظ الأختام ، أن “اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف واطارات الإدارة المركزية لمواصلة الجهود إطار تنفيذ السياسة الجزائية للحد من كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة. والسهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية المطلوبة مع الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وتوفير شروط المحاكمة العادلة”.
كما ذكر طبي “أجهزة الدولة المكلفة بانفاذ القانون لمعالجة القضايا الخطيرة والماسة بالنظام العام والتي لها دوراً أساسيا في محاربة الإجرام، من خلال تصديه بسلطان القانون لمختلف الظواهر الإجرامية التي تهدد سلامة المجتمع وتمس بأمن وسكينة المواطن”.
وأضاف في هذا الإطار، “يجدر التنويه بجهود الدولة لتعزيز المنظومة القانونية الجزائية إلا أن هذا العمل التشريعي لابد أن يرافقه عمل ميداني فعّال تقوم به الهيئات القضائية باعتبارها الفاعل الأساسي في عملية تطبيق القوانين”.
وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بعصابات الأحياء، والاتجار بالمخدرات، وقضايا الفساد والاستفادة من الامتيازات غير المبررة وتبييض الأموال وجرائم الصرف والمضاربة والاعتداء على أراضي وأملاك الدولة ومختلف الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنين، ومخالفة قواعد قانون المرور التي يتسبب مخالفوها برعونتهم وتهوّرهم في حصد أرواح الأبريا، وغيرها من الجرائم التي تمس بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم أو بمقدرات الأمة ومواردها، أشار طبي إلى “وجود عدة آليات تسمح بالوصول إلى جميع المعلومات المتاحة وتبادلها على غرار اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولضمان مرافقة وإدارة مصالح الضبطية القضائية ومختلف الفاعلين لمعالجة الإجرام الخطير معالجة منسجمة تعكس إرادة الدولة في مسايرة التطور الإجرامي والتصدي لمختلف أشكاله وصوره”، مؤكدا أيضا أن “وزارة العدل تعد عضوا في عدة لجان وخلايا وطنية تهدف لوضع استراتيجيات ومخططات عمل للوقاية من بعض صور الإجرام، نذكر منها اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته واللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ولجنة التقويم والمتابعة التابعة للديوان الوطني للوقاية من المخدرات وإدمانها”.
كما دعا وزير العدل من مقر وزارة العدل، أن” اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف واطارات الإدارة المركزية بمقر وزارة الى تثمين بتثمين الموارد البشرية باعتباره الأداة الحقيقية لتحقيق التنمية ومصدر التخطيط والتطوير وعنصر تشغيل .وتوظيف لباقي الموارد المادية المتاحة ويساهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف المجتمع ”
وقال طبي، إن “تثمين الموارد البشرية من أهم المحاور التي التركيز عليها في هذا اللقاء أو في لقاءاتنا السابقة. منوها رؤساء للجهات القضائية بالدور الذي ينبغي أن يؤدوه سواء من حيث المرافقة والحوار والتوجيه البناء، ويشمل ذلك كل من القضاة والموظفين على مختلف وظائفهم ودرجاتهم”.
وفي الجانب، المرتبط بالقضاة فحسب الوزير تمّ الحرص على مواصلة مد قنوات الحوار من خلال عقد اجتماع دوري مع المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للقضاة والسعي للتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية التي تم التعبير عنها.
في سياق موازي، كشف عبد الرشيد طبي ، أنه تقرّر هذه السنة ولأول مرة استحداث جائزة تكريمية لأحسن الموظفين فضلا على الشروع في تجسيد إجراءات الترقية وفق برنامج سنوي إثر قرار الحكومة برفع التجميد عن الترقيات في مختلف أسلاك الموظفين علاوة على الإجراءات التي تم إتخاذها للتكفل بالجانب السكني لهم.
وتأتي المبادرة، في إطار تشجيع الكفاءات وبث روح المنافسة في سبيل تقديم خدمة عمومية راقية تستجيب لتطلعات المواطن.
وفيما يتعلق بمنحة التحصيل، قال الوزير، يجدر التنويه بالارتفاع الذي شهدته بفضل المجهودات المبذولة ويجب أن يقابل ذلك الحرص على تحسين الأداء الوظيفي والاستجابة لانشغالات المواطن وتقديم خدمات نوعية له.
ق.و
