رحلات عمرة لفائدة موظفي قطاع التربية

تشرع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، في تنظيم الرحلات لأداء مناسك العمرة لفائدة مستخدمي ومتقاعدي وأرامل موظفي القطاع خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث ستتكفل اللجان الولائية بدفع ما قيمته 50 بالمائة من التكاليف الإجمالية للرحلة.

وأوضح عبد القادر حمادوش رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، في تصريح صحفي أن ” اللجان الولائية قد دخلت في مرحلة متقدمة جدا من التحضير لرحلات العمرة، و ذلك لتمكين متقاعدي القطاع وكذا فئة أرامل موظفي وعمال القطاع، الذين أودعوا ملفاتهم من أداء المناسك خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن يطير المستخدمون إلى البقاع المقدسة لتأدية المناسك خلال عطلة الشتاء والتي ستبدأ من تاريخ 21 ديسمبر المقبل وتمتد إلى غاية 7 جانفي 2024″.

وأضاف حمادوش، أن” اللجنة الوطنية واللجان الوطنية تتكفل بنسبة 50 بالمائة من التكاليف الإجمالية مهما بلغت تكلفة العمرة، على أن يدفع المستفيد من الخدمة النسبة المتبقية والمقدرة بـ50 بالمائة، وبالتالي وبناء على سعر العمرة المتداول حاليا والذي يتراوح بين 24 و25 مليون سنتيم، فإن اللجان الولائية بذلك ستكون مطالبة بدفع ما قيمته 12 مليون سنتيم، على أن يسدد المستفيد القيمة المالية المتبقية وفي حدود 12 مليون سنتيم”.

وفي سياق منفصل، أشار المسؤول الأول عن اللجنة إلى أنه” تقرر في إطار دعم وتعزيز وترقية التضامن الاجتماعي الوطني، تكريم المتفوقين الأوائل من أبناء القطاع في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للدورة السابقة، حيث سيتم منحهم مبالغ مالية معتبرة نظير المجهودات التي بذلوها طيلة مسيرة دراسية للظفر بنتائج دراسية ممتازة ومشرفة، لافتا إلى أنه لا يمكن تحديد قيمة مالية معينة للجائزة وتوحيدها على المستوى الوطني، لعدة اعتبارات أبرزها أن كل لجنة ولائية تقوم بضبط القيمة المالية التي تناسبها، بناء على عدد المستفيدين ،أي عدد التلاميذ المتفوقين الأوائل وكذا قيمة الاعتمادات المالية الممنوحة لها”.

وبخصوص مناسك الحج، جدد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التأكيد على أنه” يتم التكفل بشكل تام بتذكرة الحج، بعد ما تم رفع نسبة التعويض من 50 إلى 100 بالمائة، في مقابل استفادة المستخدمين والمتقاعدين وعائلاتهم من تخفيضات بنسبة 50 بالمائة على التأمين الشامل الذي يحتوي على العديد من الخيارات المتنوعة، من أجل تمكينهم من الحصول على تأمين ملائم ضد جميع الأخطار”.

وفيما يتعلق بملف السلف والقروض، أوضح ذات المتحدث بأن “حصول المستخدمين عليها لأجل اقتناء سيارة، يبقى مرتبطا ببداية الإنتاج بمصنع فيات المنتظر نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير، وبمدى وفرة المركبات المستوردة في السوق الجزائرية، حيث تحصل لحد الساعة 26 وكيلا معتمدا على ترخيص وزارة الصناعة، وينتظر أن تكون السيارات معروضة للبيع بنقاط الوكلاء خلال أيام”.

ق.و