كشف الوزير الأول خلال عرض لبيان السياسة العامة، عن استفادة أزيد من 17 ألف إطار من الإصلاح الميزانياتي الجديد، مؤكدا سعي مواصلة تحصيل ومصادرة الأموال المنهوبة وتحديد المُهربة للخارج، حيث تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية وتحديد الأموال المهربة في الخارج.
وقال بن عبد الرحمن، أنه “ورغم الظروف الدولية، إلا أن الحكومة قامت بإحراز تقدم كبير وتجاوبت مع التطورات الدولية وقامت بتكييف السياسات العمومية مع السياق الدولي وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وإصلاح المنظومة القانونية”
كما أوضح الوزير الأول أن “تنفيذ مخطط عمل الحكومة جاء في سياق دولي خاص”، مشيرا إلى أن “عمل الحكومة تركز على تعزيز دولة القانون لمواصلة إصلاح العدالة وعصرنة الإدارة والحفاظ على جميع المكونات الأساسية بالإضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء”
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة