كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس عن رفع التجميد عن 780 مشروع رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتدهور، مؤكدا أن الجزائر حافظت على نمو اقتصادي يُقدر بـ 5.3 بالمائة في سنة 2023.
وقال الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان أنه و”رغم الظروف الدولية إلا أن الحكومة قامت بإحراز تقدم كبير وتجاوبت مع التطورات الدولية وقامت بتكييف السياسات العمومية مع السياق الدولي وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وإصلاح المنظومة القانونية”،مضيفا أن” تنفيذ مخطط عمل الحكومة جاء في سياق دولي خاص”، مشيرا إلى أن” عمل الحكومة تركز على تعزيز دولة القانون لمواصلة إصلاح العدالة وعصرنة الإدارة والحفاظ على جميع المكونات الأساسية بالإضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء”
وتابع”يُرتقب ارتفاع الواردات نهاية السنة وسيبقى الرصيد التجاري يُسجل فائضا، ورغم تراجع أسعار المحروقات استمر احتياطي الصرف في الارتفاع حيث وصل لـ 85 مليار دولار”، قائلا إن” النظرة الاستباقية لرئيس الجمهورية مكّنت الجزائر من عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية”
كما قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن “الحكومة ساهمت في تعزيز التزام الرئيس بخصوص العلاقة بين الحكومة والنواب وشهد ذلك تحسنا واضحا في العملية التشريعية”، مضيفا “قمنا بالرد على كل الأسئلة الموجهة للحكومة وحرصنا على إجراء عملية مختصة بين مصالح الحكومة والمجلس الشعبي الوطني”.
ق.إ
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة