العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
الاثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة اللجوء السوري على القتصاد الاردني
دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة نزوح السوريين على الاقتصاد الوطني فيها تقدير الأثر المالي الإجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال العامين 2011- 2012 بنحو(590.100.000) مليون دينار أردني وتشكل نحو (3%) من الناتج الاجمالي للملكة .
وأن الكلف الإجمالية تتوزع على مستويين الأول هو القطاعات والثاني المستوى الكلي للاقتصاد وانعكاس ذلك على المديونية والمستوردات إضافة إلى تأثير تواجدهم على سوق العمل.
وقد تبين أن عدد النازحين السوريين حوالي (220) الف سوري تركز (20)% منهم في المخيمات المعتمدة، في حين أن هناك ما يقرب من 80% منهم يتوزعون على محافظات ومدن المملكة الأمر الذي شكل ضغطا ديموغرافيا مفاجئا أدى إلى نمو سكاني مفاجئ نسبته 3% من عدد السكان.
و أن كلفة استضافة اللاجئ الواحد تصل حوالي (2500) دينار سنويا و أن تكلفة اللاجئين خلال العام 2012 بلغت (449.902) مليون دينار، فيما قدرت الكلفة خلال العام 2011 بحوالي (140.28) مليون دينار.
وقد استمر الدور الإنساني الذي قدمه الأردن على مدى العقود السابقة في احتضانها للاجئين بدءا من نزوح الفلسطينيين/ مرورا باستقبال الأشقاء العراقيين، وأخيرا استقبال اللاجئين السوريين بسبب الاضطرابات التي تشهدها سورية.
واظهرت الدراسة أن النمو السكاني الطارئ تسبب بضغط على البنية التحتية، والمرافق العامة، خاصة في قطاع التعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، وغيرها. حيث قدًرت كلف القطاع الصناعي نحو (163.9) مليون أنفقت على التعليم والصحة والطاقة والحماية والأمن والبنية التحتية والمياه.
وأن استضافة الإخوة السوريين تمت رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المملكة، وأن الأردن لم يتخلى عن دوره الإنساني، الذي يتحمله تأكيدا لالتزامه بالعمل العربي المشترك، ضمن الإطار العربي والاخلاقي والاجتماعي.
واستقبال اللاجئين شكل تحديا اقتصاديا كبيرا بالنسبة للأردن، الذي لم يتعافى بعد من تبعات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم وبالمنطقة نهاية العام 2008.
وهنالك سلسلة إجراءات وآليات تعامل بها الأردن مع تدفق أفواج اللاجئين من سورية منذ بدء الأزمة السورية حيث بدا اللاجئون بالقدوم بطريقة غير قانونية وتم إيوائهم في مراكز خاصة وعامة في مدينة الرمثا.
وأن الحكومة سمحت لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بإنشاء مجموعة من المكاتب في مراكز الإيواء، وأقرت نظام التكفيل بحيث يتم السماح لبعض الأسر والأفراد بإيواء بعض اللاجئين ضمن شروط .
وتم تحديد مرجعية واحدة لشؤون اللاجئين وهي الهيئة الخيرية الأردنية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي الإسلامي، ودورها التعامل مع الجهات الخيرية المحلية والأجنبية الراغبة بتقديم التبرعات.
وقد قامت الحكومة بتجهيز مخيم متكامل في محافظة المفرق تصل طاقته الاستيعابية الى (80) الف لاجئ
