أيام تكوينية حول إعداد مواضيع إمتحان تقييم مكتسبات التلاميذ

شدّد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، على أهمية الأيام الإعلامية والتكوينية حول عمليات إعداد مواضيع إمتحان تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي وكيفيات إجرائه، وذلك أيام 09 و10 و11 أفريل 2023 والتي يشرف عليها إطارات من الإدارة المركزية، لفائدة السيدات والسادة مدراء التربية، رؤساء المصالح المكلفين بالامتحانات والمسابقات ومفتشي التعليم الابتدائي للغة العربية، وفق رزنامة مضبوطة ودقيقة.

وأسدى بلعابد خلال ترأسه ندوة وطنية من مقر الوزارة عبر تقنية التحاضر المرئي ، خصِّصت لتقديم التوجيهات والتعليمات اللازمة والواجب التقيد بها لمواصلة التسيير الحسن والمتكامل لما تبقى من العام الدراسي.

وحضر الندوة كل من إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الوطني للبرامج، مديرو التربية، ومديرو فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وخلال الندوة ، كشف وزير التربية بخصوص رقمنة تسيير السكنات الوظيفية أن الفترة الموالية من هذه العملية ستكون من خلال ترقيمها،وذلك بعد أن تكمل لجان التفتيش من مطابقة البطاقة الوصفية بما هو في الميدان.

من جهة أخرى، أشار بلعابد حول لحركة التنقلية والتي تمت رقمنتها، إلى ضرورة إعلام الأساتذة بإنقضاء آجال حجز المعلومات، كما انه ستخصص لهم فترة لتمكينهم من التأكّد من صحة البيانات المحجوزة، قبل الإنطلاق في المرحلة الموالية.

وشدد بخصوص امتحان إثبات المستوى، الذي سيجرى بتاريخ 02 ماي 2023 على ضرورة إعطائه الأهمية القصوى، من الجانب التنظيمي والإجرائي خاصة وأن الفئة المستهدفة تشمل كل الفئات العمرية، في كل ربوع الوطن.

وخلال الإجتماع طالب الوزير من مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بالتنسيق مع مديري التربية لتسخير كل الإمكانيات البشرية اللازمة لإنجاحه، لما له من أهمية وطنية وعمومية.

أما حول امتحان تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي، ثمّن الوزير دور الجميع وخاصة التنظيمات الوطنية المعتمدة لأولياء التلاميذ، التي ساهمت بشكل كبير في تحسيس وتوعية الأولياء بالفائدة الكبيرة التي سيعود بها هذا الامتحان.

أما بخصوص الإمتحانات المدرسية الوطنية، من شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، اسدى الوزير تعليمات لمديري التربية بضبط كل العمليات اللوجستية والتقنية بالتنسيق مع مديري فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

مع وجوب أخذ الحيطة وتوخي الدقة في تبليغ علامات التربية البدنية والرياضية ووضعيات الإعفاء إلى المراكز الجهوية للتجميع لحجز العلامات، وكذا توفير ظروف الراحة للممتحنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحسن اختيار رؤساء المراكز، وغيرها من العمليات المرتبطة بهذين الامتحانين.

من جهة أخرى، فصّل عبد الحكيم بلعابد بشكل نهائي في قضية فرض مئزر موحد بين كافة تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، مؤكدا بأن الوزارة قد اتخذت عددا من الإجراءات من أجل ضمان الحفاظ على الرسالة التربوية، ويتعلق الأمر بإجبارية ارتداء المئزر في كل مرافق المؤسسة التربوية للقضاء على مختلف المظاهر السلبية التي تعرفها المدارس.

وقال بلعابد رده على سؤال برلماني كتابي، بأن الوزارة لا تنوي اللجوء إلى فرض مئزر موحد، يتم توفيره وفق معايير مدروسة الأكمام وطول المئزر لجميع الأطوار التعليمية لعدة اعتبارات.

وحسبه، فأبرز هذه الاعتبارات أن “مصالحه قد اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة والتي من شأنها ضمان بلوغ الأهداف التربوية، والتي تؤكد على إجبارية ارتداء التلاميذ للمئزر في المراحل التعليمية الثلاثة، وفي كل مرافق المؤسسة التعليمية، وبشكل خاص في القسم التربوي، وذلك منذ اليوم الأول للدخول المدرسي من كل موسم دراسي وإلى غاية انتهاء السنة الدراسية”.

ونبّه وزير التربية الوطنية بأن “المئزر الذي يرتديه التلاميذ ذكورا وإناثا، يستجيب للمواصفات المحددة في النصوص سارية المفعول، خاصة ما يتعلق بالقرارات التي تحدد كيفيات تنظيم الحياة المدرسية وسيرها، لا سيما القرار الخاص بتنظيم الجماعة التربوية وسيرها، والقرار المتضمن التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم، وهي مجموعة المعايير التي ترمي أساسا إلى إزالة أي تمييز بين التلاميذ من شأنه أن يبرز مظاهر الفوارق الاجتماعية بينهم، ويؤكده النظام الداخلي للمؤسسة الذي يلزم تلاميذ مختلف المراحل التعليمية بارتداء المئزر داخل المؤسسة التربوية، وهذا الأمر قائم منذ بداية الألفية”.

ولفت الوزير إلى أن “الإجراء الذي يفرض على التلاميذ ارتداء المئزر داخل الحرم المدرسي من بداية الدخول المدرسي وإلى غاية الخروج في العطلة الصيفية، وخلال فترتين صباحية ومسائية، لما له من دواعي تربوية وتنظيمية وسلوكية إيجابية، ستزيد حتما من روح الانضباط والسلوك السوي لدى أبنائنا في الوسط المدرسي، ويعزز قدرتهم على احتواء مظاهر الفوارق الاجتماعية والقضاء على مختلف الظواهر السلبية، والتكيف مع الحياة الجماعية ومقتضياتها، والتي تعتبر المدرسة أولى محطاتها”.

وشدد الوزير على أن” المدرسة في ظل النصوص التنظيمية سارية المفعول، تواصل الحرص على إلزام التلاميذ بنينا وبنات بارتداء المآزر، والتي تبقى الوسيلة المفضلة في إزالة مظاهر التمايز الاجتماعي بين كافة المتعلمين، ومن ثمة الحفاظ على الرسالة التربوية”

يذكر، أن مدارس ابتدائية في بعض ولايات الوطن قد أطلقت مبادرة تزامنا وانطلاق الدخول المدرسي الجاري، تخص توحيد اللباس المدرسي بين كافة التلاميذ بإسهام جمعيات أولياء التلاميذ وبعض المحسنين، وهي التجربة الأولى التي تهدف أساسا إلى القضاء على مختلف المظاهر السلبية التي تعرفها المؤسسات التربوية.

م.م