كشف عصام بدريسي الأمين الوطني للإتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين ، أن تغيير وممارسة نشاط تجاري خارج الرمز الموجود في السجل التجاري يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية و عقوبات تصل إلى غلق المحل.
وأوضح بدريسي في تصريح صحفي أن ” العقوبة قد تصل إلى الحبس وفق القانون 03-09 المتعلق بالممارسات التجارية و الذي ينص على أن كل تغيير دون ترخيص سواء في شهر رمضان أو خارجه يعاقب عليه القانون”.
وجاء في شكاوى المواطنون، أن “الكثير من التجار يغيرون من نشاطهم في شهر رمضان دون الحصول على رخصة، فالعديد منهم يحولون محلاتهم إلى بيع الحلويات و المشروبات الرمضانية”.
للإشارة فإن وزارة التجارة تطلق إجراءات عقابية و تحذيرات كل سنة ضد التجار المخالفين، إلا أن ظاهرة التغير التجاري في تزايد مستمر ،خاصة خلال الشهر الفضيل .
ق.إ
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة