العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف لعزيز فايد وزير المالية، اليوم عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التضخم، موضّحا أن التضخم الحالي مصدره غير نقدي وإنما يرجع لاضطرابات وعوامل خارجية على غرار كورونا وزيادة الطلب في بعض القطاعات والمضاربة.
وسبق أن كشف وزير المالية الأسبق كسالي، أن” الإقتصاد الجزائري سجل منذ السنة المالية 2022 تطورا إيجابيا إستنادا لعديد المؤشرات، أبرزها عودة منحنى النمو إلى مساره التصاعدي و هذا بالرغم من تداعيات الفترة الصعبة للأزمة الصحية والإضطرابات الجيوستراتيجية التي أدت إلى اختلال سلاسل التموين وكذا التضخم في السوق الدولية”.
وأشار كسالي، إلى أن “الجزائر ملتزمة بتعزيز ورفع القدرة الشرائية للمواطنين واحتواء التضخم في نسب معقولة، كما يرافق هذا الجهد سياسة إستباقية لتنويع الإقتصاد الجزائري من خلال ترقية الإنتاج الوطني خارج المحروقات”.
وحسب وزير المالية الأسبق، فإن ” الجزائر قد باشرت عملية إصلاحات هيكلية هامة سيكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد، على غرار وضع قانون الإستثمار الجديد ودخول القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية حيز التنفيذ، وكذلك المصادقة قريبا على العديد من النصوص التشريعية المسيرة للنشاط الاقتصادي، مثل قانون النقد و القرض، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصفقات العمومية والعقار الصناعي”.
من جانبه، أشاد هنتشل بالجهود التي تبذلها الجزائر لإرساء أسس النمو الإقتصادي المستدام الذي يبدو أن آفاقه الاقتصادية ستكون واعدة حسب توقعات مؤسسته.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن اللجنة المصرفية في الوحيدة المخولة بإصدار القرارات في إطار حماية مسيري المؤسسات المالية أثناء ممارسة مهامهم المصرفية.
وعن أعوان بنك الجزائر، أكد ذات الوزير، أنهم “يستفيدون من الحماية القانونية إلا في حالة الغش أو الخطأ الجسيم”.
وقال فايد، أن “العملات الرقمية للبنك المركزي، تتميز بنفس خصائص العملة النقدية “، مشيرا إلى أن ” البنوك المركزية هي مؤسسات مستقلة”.
كما أوضح وزير المالية، أن “محافظ البنك لا يؤدي القسم لأنه لا يمارس مهمة قضائية ودوره هو المجال الاقتصادي ولذلك لا يشترط أداء القسم”.
ق.إ
