العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكدت مريم بن ميلود وزيرة الرقمنة والإحصائيات، اليوم أن الحكومة تهدف للتخلي عن الطابع الورقي في التعاملات الإدارية، مذكرة أن الجزائر شرعت في العديد من الإصلاحات في مجال الرقمنة خاصة رقمنة المرافق العمومية.
وقالت مريم بن ميلود في تصريح صحفي على هامش أشغال الورشة المؤسساتية حول المنصة الرقمية للمستثمر اليوم، أن “نجاح الاستثمار في الجزائر مرهون بمدى تبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل العقبات من خلال اعتماد قواعد المعطيات وتبادل المعلومات بين القطاعات”.
وأشارت الوزير أن قطاعها الوزاري يقـوم بالتنسيق مع كافة القطاعات لإنجاح المنصة الرقمية للمستثمر وكل المشاريع ذات الصلة بالرقمنة.
وأشارت بن ميلود أن ” الرقمنة في كلمة لها خلال تنظيم ورشة عمل حول المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، أنه وفي إطار مقاربة شاملة للرقمنة والعصرنة وتجسيدا لمعالم الحوكمة الإلكترونية، بادرت الجزائر العديد من الإصلاحات في مجال الرقمنة، خاصة رقمنة المرافق العمومية من خلال تبني عدة مشاريع هامة من شأنها عصرنة الإدارة وتحسين الخدمات العمومية لتقريب الإدارة من المواطن”.
وأوضحت وزيرة الرقمنة، إلى أنه و”إلى جانب قانون الإستثمار الجديد الذي جاء ليساهم في تحري الإقتصاد الوطني أمام المستثمرين، فإن استحداث المنصة الرقمية للمستثمرين وكذا الشباك العقاري الموحّد هو ضمن الخطوات المهمة لتسريع وتيرة معالجة ملفات الإستثمار، بالإضافة كذلك إلى تدليل العقبات التي تعيق العملية الإستثمارية وتحقيقا لتنمية إقتصادية مستدامة وقواعد جديدة لحومكة عمومية ترتكز على الرقمنة والشفافية”.
كما أكدت ، أنه و”لإنجاح المنصة يجب العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، بالإضافة كذلك إلى إرساء القواعد والمعطيات التابعة لها وتطوير أنظمة المعلومات على مستوى الهيئات المعنية بالعملية الإستثمارية، بالإضافة كذلك إلى إشراك الدفع والتوقيع الإلكتروني باعتبارهما أساسيتين في تجسيد الرقمنة، والعمل على الاتصال وتبادل المعلمات لضمان التوافق بين الأنظمة”.
وأشارت الوزيرة، أنه” القطاع بصدد تحيين المرجع الوطني لتوافقيات أنظمة المعلومات بالتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية لأنه الآداء الإستراتيجية للتحول الرقمي” .
من جهته،أكد كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن قانون الإستثمار الجديد كان مبني على بعض الأسس والمبادئ تحت توجيهات الرئيس ومخطط عمل الحكومة لتشجيع الإستثمار.
وقال تريكي خلال كلمة له بمناسبة تنظيم ورشة عمل حول المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، أن” قانون الإستثمار جاء لتبسيط الاستثمار في الجزائر بكل شفافية لتعزيز ثقة المستثمرين في الجزائر، كما أنه من جملة ماجاء به القانون كجديد ترسيخ المنصة الرقمية للإستثمار في القانون في حد ذاته من خلال المادة 23 من قانون الإستثمار أنشأت المنصة الرقمية وهي إشارة قوية على الإرادة السياسية من أجل رقمنة كل العمليات وعصرنتها لتكون مبدأ في التشريعات والقوانين والنصوص التنظيمية الجديدة على مستوى الحكومة”.
وأضاف وزير البريد، أن ” قانون الإستثمار يمر عبر مراحل المرحلة الاولى تتم من خلال تسجيل الإستثمارات عبر الخط للمستثمرين دون التقدم إلى الوكالة، بالإضافة كذلك إلى الشباك الوحيد والذي تم تجسيده من خلال المنصة الرقمية للإستثمار”.
أما المرحلة الثانية تم الشروع في العمل فيها مع كل الفاعلين حول كيف يمكن آلية للتشغيل البيني بين مختلف منصات المعلومات حول السجل التجاري والإجراءات.
وأوضح وزير البريد، أن الورشة ستكون فرصة للوقوف على ماتم إنجازه في المنصة لحد الساعة ومستقبل المنصة، لما يمكن القيام به بين مختلف الأنظمة والإدارات من أجل تحسين فعالية المنصة الرقمية للمستثمر.
كما أن هذه المرحلة تحتاج تنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات لقيام المسثمرين بالإستثمار بكل أريحية وصناع القرار لتحسين مردودية القرارات وتوجيههم لتوفير السياسات العمومية التي تسمح للتجاوب مع تطلعات المستثمرين والأهداف الإقتصادية للبلاد.
م.م
