تعالج الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة في التاسع من الشهر الجاري قضية فساد طالت المؤسسة النفطية ” سوناطراك “، يتابع فيها مسؤولون مركزيون سابقون بوزارة الطاقة يتقدمهم من وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل المتواجد في حالة فرار ومستشاره آنذاك المتواجد في حالة فرار هو الآخر و المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك المتهم الموقوف عبد المومن ولد قدور ، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك سابقا المتهم الموقوف محمد مزيان، بالإضافة إلى عدد من الإطارات السابقين بذات الشركة،من بينهم “ب.ب” نائب الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك و المكلف بنشاطات المنبع والمدعو “ز.ع” الرئيس المدير العام الاسقق لمجمع سونطراك. والمسمى “م.ح” المدير العام السابق للمحروقات على مستوى وزارة الطاقة و المناجم .
ويتابع في ذات الملف، عدد من الوزراء السابقين يتقدمهم وزير الخارجية السابق المتهم الفار محل أمر بالقبض بجاوي فريد ووزير النقل و الأشغال العمومية الأسبق عمار غول.
ونسب للمتهمين تهم فساد في أعقاب الحجم الهائل للصفقات التي تمت بطريقة مخالفة للقانون ، بعدما أوكلت لهم مهمة تسيير شؤون شركة سونلغاز ،حجرة النص و قضية الطريق السيار، وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالا باهضة التي صرفت في هاذين المشروعين، لثقل المعاملة التجارية التي كانت بالملايير و الدولارات و آلاف من الملايير من الدينار و الذي يعد المال العام،حيث توصل المحققون أن المسؤولين، كانوا سببا في هذه الجرائم التي مست المال العام ، باعتبار أن الشركات الأجنبية التي تم التعاقد معها، نهبت أموالا كبيرة بملايير الدولارات و من ثمة تم تهريب تلك الأموال إلى الخارج.
م.م
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة