العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم، بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة قررت الاجتماع في الرابع من شهر جوان المقبل لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج من قبل دول أوبك + وتقييم وضع سوق النفط الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الـ48 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي.ام.ام.سي”لأوبك والغير أوبك والذي تعين عليه ضمان الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري جانفي وفيفري 2023.
و قام الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة مناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير.
وأكد وزير الطاقة أنه “على الرغم من الإشارات الإيجابية القادمة من الصين، تتطلب ظروف السوق الحذر”،مضيفا “فلقد يؤدي عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ الطلب على النفط ويتم إمداد سوق النفط بشكل كافي جدا حيث عادت المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين”.
وتابع وزير الطاقة ” قررت بعض الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون، بشكل وقائي ومن أجل ضمان استقرار سوق النفط، إجراء تخفيض طوعي في انتاجاتها، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في 5 أكتوبر 2022″.
كما أشار الوزير أن ” الجزائر ستخفض طواعية إنتاجها، بين شهري ماي وديسمبر 2023، بحجم إضافي قدره 48 ألف برميل في اليوم”
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
ق.إ
////////////////////
إلى نهاية الشهر الجاري
تمديد آجال التصريح بتقدير التمثيلية النقابية للمنظمات
قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بصفة استثنائية تمديد آجال التصريح إلى غاية 30 أفريل 2023 وهذا فيما يخص الإبلاغ بعناصر تقدير التمثيلية النقابية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين إلى السلطة الإدارية المختصة.
كما وضعت وزارة العمل، تحت تصرف المنظمات النقابية المعنية المنصة الرقمية تمثيلية والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط:
https://tamthiliya.mtess.gov.dz
و ذكرت أن المنظمات النقابية التي لا تقدم عناصر تقدير تمثيليتها النقابية في الأجل المحدد، يمكن أن تعتبر غير تمثيلية، وهذا وفقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون رقم 90 – 14 المؤرخ في 02 يونيو 1990. المعدل والمتمم والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
للتذكير، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحقّ النقابي.
وسبق أن إقترح أعضاء لجنة الصحة والعمل والتشغيل بالمجلس الشعبي الوطني في نص المشروع الجديد تخفيض التمثيل لإنشاء تنظيم نقابي إلى نسبة 25 بالمائة، كما طالب أعضاء لجنة الصحة والعمل والتشغيل بتقليص شرط وجود أكثر من ثلاث بلديات لتشكيل نقابة محلية وذلك بتخفيضها إلى بلديتين فقط، باعتبار أن الولايات المستحدثة مؤخرا لا تضم عددا كبيرا من المجالس البلدية.
جاء ذلك ضمن الـ54 تعديلا على مشروع قانون الحق النقابي المتواجد على طاولة البرلمان، أهمها “تخفيض نسبة التمثيلية من 30 إلى 25 بالمائة، مع التأكيد على حظر ازدواجية المناصب القيادية بالنسبة للمناضل السياسي المنخرط في تنظيم نقابي”
وتشمل التعديلات التي أدخلت على نص المشروع الجديد المنتظر عرضه على النواب بداية من الأسبوع المقبل، تعديل المادة 111 التي تنص على أن “النقابة هي من تتكفل بدفع راتب النقابي في حال أسّتدعي لمهام أخرى في إطار نشاطه النقابي”، حيث أوضح النواب أن ” الهدف من القانون الجديد هو دعم العمل النقابي في البلاد، لذلك يجب أن تتكفل الجهة المستخدمة بدفع الراتب”.
وفيما يخص التحفظات المتعلقة بمنع الانتماء السياسي للمناضل النقابي المنصوص عليها في القانون، قدم النواب توضيحات بخصوص هذه المادة، مؤكدين أنها” تتعلق فقط بازدواجية المناصب القيادية سواء تعلق الأمر بالحزب السياسي أو النقابة، وذلك بهدف منع تكرار سيناريو السنوات الماضية حيث كانت النقابة تخدم أجندات سياسية وتوظف لأمور شخصية”.
م.م
