تعالج محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بتاريخ 13 أفريل ، قضية الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي وعائلته ورجل الأعمال “غ. ع” وإخوته ومن معهم والمتابعين في ملف الفساد المتعلق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وذلك بعد تأسّس محامين جدد.
ويتضمّن ملف الحال وقائع فساد طالت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، حيث سيمثل براقي بصفته مديرا عاما للوكالة إلى جانب أفراد من عائلته وكذا رجل الأعمال “غ. ع” وقرابة 80 متهما من بينهم إطارات “ترست بنك”، والمتعاملون الاقتصاديون من أشخاص طبيعيين ومعنويين، وإطارات وأعضاء لجنة فتح الأظرفة بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
ووجهت للوزير براقي تهم ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية إلى جانب تعارض المصالح والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال مع متابعة رجل الأعمال “غ.ع” وعائلته بعدة تهم على غرار التأثير على الأعوان، والتبييض والإثراء غير المشروع زيادة عن التصرف في الأموال المحجوزة من طرف القضاء.
م.م
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة