أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، أمس أن الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد.
وأمر الرئيس بتأسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، بأمثل وأنجع أسلوب.
كما أمر الرئيس وزير المالية ووزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة، في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة، مع الاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي بالنسبة للدولة، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليا.
ق.إ
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة