العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات ينمو 4,5% في 2015
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات إلى 4,5% خلال عام 2015، مقارنة مع نمو بحدود 4,3% في العام الجاري، مرجحاً في الوقت ذاته حدوث زيادة في نسبة التضخم لتصل إلى 2,5% العام المقبل مقارنة مع 2,2% في 2014.
وعزا الصندوق في إطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس، النمو القوي المتوقع للاقتصاد الوطني العام المقبل إلى المساهمة المرتفعة للقطاعات غير النفطية، والتي يتوقع أن تسجل معدل نمو يزيد على 6% خلال عامي 2014 و2015 في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، التي يرجح أن يبلغ متوسط نمو اقتصاداتها نحو 4,5%.
وفيما رجح تقرير الصندوق قدرة اقتصادات دول المجلس على احتواء أي زيادة محتملة في التضخم على خلفية استقرار أسعار الغذاء عالميا، إلا أنه حذر من انعكاسات سلبية لأي تراجعات غير متوقعة في أسعار النفط على النمو.
وفي سياق متصل، كشفت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي حول سوق العقارات في دبي عن اعتزام السلطات في دبي اتخاذ تدابير إضافية لإبطاء وتيرة صعود أسعار العقارات في الأشهر المقبلة، تتضمن مراجعة رسوم صفقات العقارات المبيعة على الخارطة، وصياغة نماذج عقود جديدة مبسطة للصفقات العقارية، وإصدار قانون حماية المستثمر في القطاع العقاري بدبي، والذي يحافظ على حقوق كل من البائع والمشتري على حد سواء، بالإضافة إلى تطوير مؤشر أسعار العقارات السكنية.
وتوقعت الدراسة أن يساهم إكسبو 2020 في تعزيز ازدهار اقتصاد دبي خلال السنوات المقبلة على الصعد كافة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الوظائف والائتمان المصرفي على المدى المتوسط، متوقعة أن يسجل ناتج الإمارة نمواً بحدود 5,5% خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، قبل أن يقفز إلى معدل نمو يزيد على 8% في عام 2020.
وأشارت الدراسة إلى أن اقتصاد دبي وبعيداً عن تأثير إكسبو 2020، يسير على خطى نمو جيدة تصل في المتوسط إلى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة إلى أن قطاع الضيافة سيستحوذ على النسبة الأعلى من فرص العمل الجديدة في دبي التي تقدر بنحو 277 ألف فرصة منها 255 ألف فرصة ستتاح خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، حيث تقدر حصة القطاع بنحو 40%، يليه قطاع النقل والخدمات اللوجستية والتجزئة وخدمات الأعمال بنحو 30%، ثم قطاع الانشاءات بنحو 30% .
