العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعلن علي قادري المدير العام للقرض الشعبي الجزائري ،أن البنك يتيح قروضا لاقتناء السيارات المصنعة محليا بالصيغة الإسلامية بالإضافة كذلك إلى القروض التقليدية.
وأكد قادري، أن الصيرفة الإسلامية ستلعب دورا مهما في عمليات إقتناء السيارات الجديدة المصنعة محليا، من خلال تقديم منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية، لاسيما المرابحة،مشيرا أن” صيغة التمويل الإسلامي لاقتناء السيارات ستتيح بديلا أمام المواطنين الذين يرفضون التعامل بالقروض التقليدية”، معتبرا أن ذلك سيعمل على توسيع دائرة العروض التي سيستفيد منها زبائن البنك.
وأشار المدير العام للبنك أن الأخير قام بجهود جبارة في مجال عصرنة الخدمات البنكية، لافتا أن البنك كان “أول من أصدر في الجزائر، في أوائل التسعينيات، بطاقات بنكية محلية تسمح بسحب الأموال من الموزعات الآلية وكذا بطاقات فيزا الدولية، كما يولي البنك حاليا أهمية كبيرة لتطوير خدمته للبنك عن بعد e-Banking لفائدة زبائنه”
في ذات السياق، كشف قادري عن إصدار القرض الشعبي لأكثر من 677 ألف بطاقة بنكية للأفراد وحوالي 55 ألف بطاقة للمهنيين، بالإضافة إلى أزيد من 80 ألف بطاقة دولية من نوع “فيزا”، وفي سبيل تشجيع الدفع عبر البطاقة البنكية، مشيرا إلى توزيع البنك لـ 7625 جهاز دفع إلكتروني محلي و517 جهازا دوليا. فيما يمتلك البنك 158 جهاز صرف آلي.
أما من ناحية خدمات الدفع عن بعد التي يقدمها القرض الشعبي الجزائري، فأوضح قادري أنها تتيح للعملاء التسديد بسهولة لفواتير المياه والكهرباء والغاز وحتى فواتير الإيجار الخاصة بسكنات “عدل“
وسبق أن كشف سفيان مزاري مسؤول الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، أنّ البنك جمع 20 مليار دينار و يخطّط لتحصيل نفس المبلغ خلال سنة 2023، لتعادل المدّخرات نهاية السنة الجارية 4 آلاف مليار سنتيم، مستعملا كل الوسائل والسبل المتاحة للترويج لمنتجاته وتقديم كافة التسهيلات لتمكين الزبائن من الحصول على أحسن خدمة
وقال مزاري في تصريح للصحافة ،أن “سنة 2023 ستتميز بعروض خاصة لتمويل المهنيين لمزاولة النشاط، على غرار فئات متخصّصة كالمقاولين والمحامين والموثقين والنجارين،على سبيل المثال، مع التركيز على تمويل الاستثمار وفق صيغ مطابقة للشريعة”، مشيرا أن “القرض الشعبي الجزائري يقترح منتجين خاصين بتمويل الاستثمار، كما يحضّر لطرح منتجات أخرى في السوق خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع نشاط الصيرفة الإسلامية قدر الإمكان”.
هذا ويستعد بنك القرض الشعبي الوطني على غرار باقي البنوك العمومية في تنفيذ إجراءات جديدة لتطوير منتجاتها من خلال فتح الشبابيك الإسلامية ورقمنة المعاملات للتمكّن من استقطاب أكبر حجم من الأموال المتداولة في السوق السوداء، حسب ذات المسؤول.
من جهة أخرى ، وحسب مصدر إعلامي أورد الخبر “تم اتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل أكبر قدر من الأموال من السوق الموازية من خلال تحسين قدر الإمكان طرق وأساليب استقبال الزبائن، حيث تشرع البنوك في استقبال الزبائن عبر كافة مقراتها من التاسعة صباحا وإلى الخامسة مساء تقريبا، مع الفتح الفوري للحسابات البنكية بمختلف أشكالها في حال طلب الزبون ذلك، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية، وتعزيز فتح وكالات متخصصة حصريا في الصيرفة الإسلامية، وتمويل مشاريع الاستثمار سواء العمومية أو الخاصة وفق صيغ مطابقة للشريعة في حال طلبها الزبون”.
وأوضح المصدر بخصوص فتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج، أن كافة “الإجراءات الخاصة بالفتح قد تم استكمالها من طرف البنوك الجزائرية كما تمت حيازة كافة التراخيص وتحديد تسمية الفروع ورأسمالها ولم يتبقّ إلا حيازة ترخيص الدول محل الفتح وهي السينغال وموريتانيا وفرنسا، ليتم مباشرة العمل فورا والشروع في استقبال الزبائن”، ويتعلّق “الأمر بفرع البنك الخارجي الجزائري بباريس، وفرع بالسنغال يضم البنك الوطني الجزائري بنسبة 40 بالمائة، مع 20 بالمائة للبنك الخارجي الجزائري و20 بالمائة للقرض الشعبي الجزائري و20 بالمائة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، أي تكتّل 4 بنوك جزائرية في تأسيس هذا الفرع”، كما “تم تأسيس بنك بموريتانيا يستحوذ القرض الشعبي الجزائري على 40 بالمائة من رأسماله مع 20 بالمائة للبنك الوطني الجزائري و20 بالمائة للبنك الخارجي الجزائري و20 بالمائة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، مع العلم أن الفروع البنكية الجديدة تحمل تسميات Algerien bank in senegal أو البنك الجزائري بالسنغال، وBEA international أو البنك الخارجي الجزائري العالمي، حيث يتعلّق الأمر بالبنك المتواجد بباريس بفرنسا، وAlgerien union bank أو بنك الاتحاد الجزائري المتواجد بموريتانيا”.
للتذكير، تسعى البنوك العمومية لتمكين الزبائن من الاختيار بين الخدمات الكلاسيكية في تمويل الاستثمار أو المنتجات الإسلامية غير الربوية، مع فتح فرصة لأوّل مرة للزبائن الذين استفادوا من منتج كلاسيكي، قبل إطلاق منتوج يوازيه مطابق للشريعة، للتحوّل تلقائيا إلى عمليات التمويل الحلال وفق صيغ جديدة سيتم الكشف عنها قريبا،باستشارة الجهات المكلّفة بالفتوى وعلى رأسها المجلس الإسلامي الأعلى والمتخصّصين في الشريعة المكلّفين بالفتوى على مستوى البنك
ق.إ
