العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير التجارة السابق كمال رزيق مستشارا لديه.
وجرى تعيين كمال رزيق مستشارا لدى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي صدر اليوم في الجريدة الرسمية.
للإشارة، تم إنهاء مهام كمال رزيق من على رأس وزارة التجارة منذ أيام، وتعيين الطيب زيتوني خلفا له.
للتذكير، تضمّن التعديل الحكومي الأخير تعيين عبد العزيز فايد وزيرا للمالية خلفا لابراهيم جمال كسالي، ومريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والإحصائيات، خلفا لحسين شرحبيل الذي استدعي لمهام أخرى وفيصل بن طالب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا ليوسف شرفة وطه دربال وزيرا للري، بينما تم تعيين فايزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، خلفا لسامية موالفي، وإنهاء مهام هشام سفيان صلواتشي، من على رأس وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فيما تم تعيين أحمد بداني خلفا له.
ويرى متتبعون أن “ملفات ثقيلة ومتعدّدة على طاولة الحكومة، تنتظر التفكيك من طرف الوزراء المعلن عن أسمائهم في التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس 16 مارس، حيث من المرتقب أن ينطلق هؤلاء مباشرة في مزاولة المهام، بعد استكمال تثبيتهم في مناصبهم بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة”.
وتواجه التشكيلة الحكومية الجديدة “جملة من التحدّيات أبرزها تحسين المؤشرات الاقتصادية للدفع بملف الجزائر المودع في منظمة بريكس نحو القبول، إضافة إلى تفعيل قانون الاستثمار في الميدان، وجلب مشاريع ذات وزن ومردودية، وتنظيف المجمّعات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من الفساد الذي شابها خلال الفترة الأخيرة، وإعادة إنعاش الشركات العمومية واسترجاع أموال السوق الموازية وتكريس الصيرفة الإسلامية وضبط سوق المواد الأساسية وتحقيق التوازن في الاستيراد بين ما يحتاجه المواطن وما يمكن تصنيفه ضمن خانة الكماليات”.
هذا وسيكون الطاقم الحكومي” ملزما بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يخص تطبيق الرقمنة، التي سبق وأن أكد في حوار مع الصحافة الوطنية أنه ينادي بتجسيدها في الميدان منذ 3 سنوات دون جدوى، إضافة إلى تحسين خدمة التموين بالماء والري الفلاحي، وحسن الإصغاء إلى العمّال والشريك الاجتماعي وفتح أبواب الحوار مع النقابات، وترقية التصدير خارج المحروقات ليلامس رقم 10 مليار دولار نهاية السنة الجارية، وتحقيق مردودية أعلى في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.
وتعد الملفات الإقتصادية ذات الأولية في المرحلة القادمة، حيث يتوجّب على” الوزراء الجدد تفعيل الإصلاحات المرتبطة بإعادة بعث الاستثمار ميدانيا وإعطاء ثقة أكبر للمتعاملين الاقتصاديين، وتفعيل الترسانة القانونية التي أعدت لاستقطاب الاستثمار، واصطياد مشاريع مشتركة مع المتعاملين بمنطقة الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا والصين، وضبط السوق وتحسين التخطيط والابتعاد عن الحلول الإدارية المنتهجة في المرحلة السابقة، وإصلاح المنظومة البنكية”.
وسبق لرئيس الجمهورية أن أبدى امتعاضه من تباطئ تنفيذ القرارات والمشاريع، فالحكومة حسب تعليمات رئيس الجمهورية- مطالبة بالاستفادة من الفرص التي منحتها إعادة تشكيل الخارطة الاستراتيجية وإنعاش الاقتصاد خارج المحروقات، كما دعا إلى ضرورة فتح ملفات إصلاح المنظومة البنكية، وتجسيد الاستثمارات ميدانيا والتحكّم في مؤشرات التجارة، فكل هذه الأمور ـ حسبه ـ ستمكن الجزائر من دخول مرحلة الاستقرار الاقتصادي، حيث تعدّ الحلول الموجودة المنتهجة في بعض القطاعات لحد الآن عرضية، وتعيق النهضة الاقتصادية.
هذا وشدّد الرئيس على الرفع من نسبة إسهام النشاط الصناعي في الناتج المحلي الخام إلى ما بين 10 و15 بالمائة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، في وقت يساهم النشاط الصناعي اليوم في 5 بالمائة فقط من هذا الناتج، مشدّدا على أن القطاع الصناعي لم يتحرك بالكيفية التي يرغبها رئيس الجمهورية، إضافة إلى ضرورة رفع الناتج الإجمالي لهذا القطاع إلى 200 مليار دولار حتى تتمكّن الجزائر من الانضمام إلى بريكس بسلاسة ودون عراقيل.
وتحدّث الخبير عن” ضرورة تطهير المجمّعات الصناعية من فضائح الفساد والدفع بالشركات العمومية قدما وتفعيل الاستثمار ميدانيا، والذي لا يزال يراوح نفسه بعد نصف سنة من سنّ القانون، مع ضبط قطاع التجارة وإنهاء تذبذب الحليب والمواد الأساسية، وتقليص ضعف التموين”.
م.م
