العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
واصل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” الإرتفاع في السوق السوداء بساحة بور سعيد بالجزائر العاصمة .
بلغ سعر صرف 100 أورو في السكوار مقابل 223.00 دينار جزائري ثمن الشراء و226.00 دينار جزائري ثمن البيع.
ومن جانبه، ارتفع سعر الدولار الأمريكي هو الآخر في السوق الموازية إلى 209.00 دينار جزائري للشراء ومقابل 211.0 دينار جزائري للبيع، أما الدولار الكندي فقد تم تداوله مقابل 151.00 دينار جزائري للشراء و 153.00 دينار جزائري للبيع في سوق الصرف السوداء.
وفي المقابل، استقرت عملة المملكة المتحدة بالسكوار عند 250.00 دينار جزائري للشراء و252.00 دينار جزائري للبيع في السكوار.
وعرفت السوق السوداء بالجزائر انتعاشا خلال الفترة الأخيرة تزامنا وانطلاق موسم العمرة ما رفع من عمليات شراء وبيع العملة، فضلا على فتح المجال لاستيراد السيارات.
وبرّر مختصون ارتفاع العملة الصعبة على مستوى سوق “السكوار”، على رأسها الأورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، بارتفاع الطلب عليها بشكل مضاعف، ما أدى إلى ارتفاع سعرها في ظرف ساعات .
وعرف سوق سكوار حركية في الفترة الأخيرة وانتعش نشاط التجار، الذين يفضلون تخزين أموالهم على شكل عملة صعبة، في ظل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية الدينار على مستوى السوق .
يأتي ذلك بعدما عرفت تجارة العملة في السوق الموازية ركودا كبيرا، فقد ظهر في بداية الجائحة مشترون كثر من نوع خاص،كانوا يأخذون ما يجدونه في السوق فالتهبت السعر، ثم تراجعوا مع تواصل الغلق بسبب الجائحة.
للتذكير، أكد صلاح الدين طالب محافظ بنك الجزائر، أن الإطار القانوني الخاص بمكاتب الصرف موجود فقط وجب مراعاة الشروط .
وقال طالب في ردّه على أسئلة نواب البرلمان، أن “هناك تحفيزات من أجل استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية وسيتم تدارك النقائص الموجودة في قانون النقد والقرض الجديد الذي سيسمح بمباشرة كافة الإجراءات المتعلقة بمنح التحفيزات للراغبين في إيداع وادخار أموالهم بالبنوك، كما ستساهم الصيرفة الإسلامية في استرجاعها”.
من جهتهم، شدّد النواب على “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الضوابط الشرعية للصيرفة الإسلامية في المعاملات”، كما أكدوا على أهمية” التكوين ورقمنة النظام المصرفي، لإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات البنكية، مع ضرورة تجهيز وتهيئة مقرات البنوك، وكذا تعميم الموزعات الآلية للعملة الأجنبية في المناطق الساحلية والأسواق الجوارية”، كما أثار النواب مشكلة تأخر تقديم التقارير وبيان السياسة المالية لبنك الجزائر إلى البرلمان.
وردّ صلاح الدين طالب محافظ بنك الجزائر بالمجلس الشعبي الوطني، ، على تساؤلات النواب حول آخر مستجدات القطاع المصرفي والنقدي في الجزائر ومصير السوق الموازية “السكوار” وسبل استرجاع الأموال المكدسة، والتدابير المتخذة من قبل الحكومة للرفع من قيمة الدينار الجزائري.
وحسب مصدر أورد الخبر، سأل نواب الغرفة السفلى للبرلمان محافظ بنك الجزائر حول عدة قضايا شغلت الرأي العام على غرار” التدابير المتخذة لاستقطاب أموال السوق الموازية وفتح مكاتب الصرف، وهو مارد عليه محافظ البنك .
ق.إ
