العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف أحمد زغدار وزير الصناعة عن تاريخ دخول أوّل سيارة جديدة للجزائر وأيضا عن منح 27 رخصة مسبقة لإستيراد المركبات بمختلف أنوعها ومن مختلف العلامات.
وقال زغدار على هامش رده على أسئلة نواب البرلمان “لقد أسدينا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية وان شاء الله عن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات، وفي شهر مارس سنعرف دخول السيارات الى السوق الوطنية”.
وحول ملف استيراد المركبات ، كشف وزير الصناعة أنه “تم منح 27 رخصة مسبقة لعدة علامات تخص السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات،وقد تم الشروع في عملية الاستثمار في المنشآت الضرورية وبعض المستثمرين قاموا بإيداع ملفات تخص طلب الاعتماد النهائي”.
كما تطرق زغدار لمصنع “فيات” بوهران التابع لمجمع ستيلانتيس، حيث اكد أنه “يشهد وتيرة متسارعة في الانجاز ويعرف متابعة دقيقة من طرف الجهات الوصية”.
وبخصوص الرخص المسبقة لإستيراد المركبات انه ووفقا لما تنص عليه المادة 5 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ، أن “المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات انجاز استثماراته و لا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط”، فيما تحدد المادة 7 مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة بـ 12 شهرا.
وستقوم لجان ولائية بمعاينة المنشآت ومراقبة مدى مطابقتها مع دفتر الشروط قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر.
للإشارة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين (الجريدة الرسمية عدد 11 مؤرخ في 22 فيفري 2023).
وينتظر أن تطبق إجراءات استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات بعد صدور المرسوم الخاص بها، الذي يجري إعداده وسينشر قريبا في الجريدة الرسمية
وحسب مصدر أورد الخبر،” لا توجد قيود على البلد التي تجلب منه السيارة سواء كان أوروبيا أو عربيا أو إفريقيا، لكن أي عملية جلب مركبة وجب أن تتقيد تماما بالشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة من طرف السلطات الجزائرية”.
وحسب ذات المصدر، فإن ” شراء مركبة مستعملة أقل من ثلاث سنوات من تونس أو ليبيا أو مالي أو أي دولة أوروبية أخرى حتى إن لم تكن مصنعة للسيارات، أي ليست بلد منشأ للمركبة، ممكن وفق الشروط الموضوعة مسبقا”
أما بخصوص الرسوم الجمركية التي ستطبق على هذا النوع من السيارات، “فبعد التعديلات التي أقرها نواب البرلمان في قانون المالية، والتخفيضات التي اعتمدت بالنسبة للسيارات أقل من 1800 سنتيمتر مكعب بمحرك بنزين بنسبة 50 بالمائة، فإن الرسوم ستكون في حدود 20 إلى 25 بالمائة من قيمة السيارة”، و” لو تم اقتناء سيارة مستعملة بـ10 آلاف يورو، فإن الرسوم التي تطبق عليها تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمائة، أي ما بين ألفين إلى 2500 أورو ما يعادلها بالدينار “.
ق.إ
