العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
اعتبر نابتي محمد الأمين نائب المدير للتشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك، المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات بسيطا جدا.
وقال نائب المدير للتشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك ، أن المرسوم التنفيذي أدرج شروط بسيطة لاقتناء سيارة مستعملة لاقل من 3 سنوات للقضاء على البيروقراطية.
وعن التخفيضات على حقوق ورسوم الجمركة، أوضح ذات المسؤول أنه “وفقا للمادة 110 من قانون المالية، فإن استيراد السيارات الكهربائية أقل 3 سنوات، يقابله إعفاء 80 بالمائة من تسديد الحقوق والرسوم”،أما استيراد السيارات “بنزين” فيقابله تخفيض بـ 50 بالمائة من تسديد الحقوق والرسوم المفروضة، يضيف نابتي.
للإشارة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين (الجريدة الرسمية عدد 11 مؤرخ في 22 فيفري 2023).
وينتظر أن تطبق إجراءات استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات بعد صدور المرسوم الخاص بها، الذي يجري إعداده وسينشر قريبا في الجريدة الرسمية
وحسب مصدر أورد الخبر،” لا توجد قيود على البلد التي تجلب منه السيارة سواء كان أوروبيا أو عربيا أو إفريقيا، لكن أي عملية جلب مركبة وجب أن تتقيد تماما بالشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة من طرف السلطات الجزائرية”.
وحسب ذات المصدر، فإن ” شراء مركبة مستعملة أقل من ثلاث سنوات من تونس أو ليبيا أو مالي أو أي دولة أوروبية أخرى حتى إن لم تكن مصنعة للسيارات، أي ليست بلد منشأ للمركبة، ممكن وفق الشروط الموضوعة مسبقا”
أما بخصوص الرسوم الجمركية التي ستطبق على هذا النوع من السيارات، “فبعد التعديلات التي أقرها نواب البرلمان في قانون المالية، والتخفيضات التي اعتمدت بالنسبة للسيارات أقل من 1800 سنتيمتر مكعب بمحرك بنزين بنسبة 50 بالمائة، فإن الرسوم ستكون في حدود 20 إلى 25 بالمائة من قيمة السيارة”، و” لو تم اقتناء سيارة مستعملة بـ10 آلاف يورو، فإن الرسوم التي تطبق عليها تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمائة، أي ما بين ألفين إلى 2500 أورو ما يعادلها بالدينار “.
ها ويتم احتساب قيمة الرسوم من طرف إدارة الجمارك وفق سعر صرف الدينار الرسمي في البنوك وليس سعر السوق الموازي، وبذلك فإن رسوم سيارة قيمتها 10 آلاف يورو في الخارج ستتراوح ما بين 29 إلى 36 مليون سنتيم.
وبخصوص الطريقة التي يتم بها تقييم سعر السيارة المستعملة لدى دخولها إلى الميناء من طرف أعوان الجمارك، فإن المرجع المعتمد هو موقع “لارغيسL’Argus ” حيث يتم مقارنة السعر الوارد في فاتورة صاحب السيارة وسعرها المتوفر في الموقع طبعا وفق نفس الخصائص، من حيث سنة بداية السير والكيلومترات المقطوعة والمحرك والأحصنة وغيرها، ووفق ذلك يتم احتساب الرسوم.
وتبين أن “هناك فرقا كبيرا بين سعر الفاتورة والسعر المتوفر في موقع لارغيس ،فإن المشتري مطالب بدفع الفارق فقط دون أيّ عقوبات”،.
وقرّرت إدارة الجمارك قررت التعامل مع هذه الحالات “كونها عمليات استيراد فردية وليست تجارية، لذلك فلا عقوبات ستفرض على من ثبتت فوارق بين فواتيرهم وبين السعر المعتمد في الموقع”.
ويمكن لصاحب السيارة أن” يدفع الرسوم الجمركية على الفور في الميناء أو المعبر الحدودي، أو يقوم بإخراج المركبة ودفع الرسوم لاحقا في أجل محدد لا يحب أن يتعداه”
وعند وصول السيارة إلى الميناء أو المعبر الحدودي، وجب على صاحبها أن “يتوفر على بطاقتها الرمادية وعقد البيع إضافة إلى وثيقة رقابة تقنية في البلد الذي تم شراء المركبة منه، تؤكد أنها في حالة جيدة للسير، ويجب أن يكون تاريخ إصدارها حديثا وليست مستخرجة قبل فترة طويلة، ويتم عرضها على خبير معتمد من طرف من طرف وزارة الطاقة والمناجم، وتقوم مصالح الجمارك بتسليم وثيقة تدعى النموذج الأصفر يقدمه المشتري لخبير الطاقة والمناجم ليحصل إلى البطاقة الرمادية الجديدة”.
ق.إ
