مشروع جديد لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية

أطلق مركز التجارة الدولية بالتعاون مع وزارتي التجارة وترقية الصادرات والصناعة في الجزائر، مشروعا جديدا لتعزيز تنافسية  الصناعات الغذائية الجزائرية في التصدير نحو الخارج.

وأفاد بيان لوزارة التجارة ، أن ” هذا المشروع، يهدف إلى تقديم المرافقة التقنية للمؤسسات المستفيدة، من أجل تحسين قدرتها التنافسية الدولية وتنويع قاعدة صادراتها”.

ويشمل المشروع دورات تدريبية في مجالات تسيير الجودة والتعبئة والتغليف، الإشهاد بالمطابقة، تسويق الصادرات، والمطابقة للمعايير المطلوبة من قبل الزبائن، كما سيسمح المشروع بربط المؤسسات التي يتمّ اختيارها للاستفادة من المرافقة، بأسواق جديدة في أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط.

ودعت الوزارة المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا المشروع، إلى تقديم ترشّحها قبل 2 مارس المقبل.

و..الصناعات الغذائية تحتل مكانة في البرنامج الحكومي

وسبق أن أكد أيمن بن عبد الرحمان، أن قطاع الصناعات الغذائية له أهمية كبيرة في  البرنامج الحكومي الهادف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتصدير عديد المنتوجات إلى الخارج وخاصة إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية.

مضيفا “من هنا تعول الحكومة على زيادة الإنتاج في شعب هذا القطاع. وتحسين النوعية بهدف الاستجابة للمعاييرالدولية وكذلك الارتقاء بمستوى التنافسية يساهم حاليا القطاع الفلاحي بنسبة 14.7  بالمائة في الناتج الداخلي الخام ويشغل 20 بالمائة من اليد العاملة الوطنية وتعول عليه الدولة كثيرا لتقليص فاتورة الاستيراد التي غالبا ما فاقت 10 ملايير دولار بالنسبة للمواد الغذائية فقط”.

في حين، تعد الصناعات التحويلية -يضيف الوزير الأول- رافدا لتحقيق التنمية والنمو إذ تعمل الدولة على بعث مختلف شعبها كالصناعة الميكانيكية والغذائية والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية وصناعة النسيج والجلود، حيث تعززت الشعبة بمخطط لتطويرها وببرنامج لدعم الفاعل ينفيها.

كما يولي بلدنا أهمية قصوى لتطوير أنشطة المناولة المنبثقة عن هذه الصناعات قصد تحقيق إدماج محلي أكبر، ولهذا الغرض، تستفيد مؤسسات المناولة من مختلف التحفيزات كالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأولية التي تستوردها أو التي تقتنيها محليا.

ق.إ