تعديل في نسبة تمثيل النقابات

حملت مسودّة تعديل قانون العمل ،تعديل نسبة تمثيل النقابات في قانون العمل، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مجال إعطاء حريات أكبر لممارسة النشاط النقابي .

وحسب مصدر أورد الخبر، “سيتم اشتراط 30 بالمائة للتنظيم النقابي في قطاع التربية بدلا من 20 بالمائة، كما كان معمولا عنه سابقا “

وسبق أن اعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن وجود عشرات النقابات في قطاع واحد “أمر غير صحي”، مؤكدا أن التعديل لا يمس أبدا بحرية الممارسة النقابية في الجزار.

كما أكد خبراء ونقابيون أن “تعديل قانون العمل النقابي من شأنه تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال وتعزيز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي، وأن تكون التعديلات مدعمة للحريات النقابية، ومراجعة لعملية التمثيل النقابي والسماح بتأسيس فيدراليات، كونفدراليات واتحادات عمالية”.

هذا وتفاعلت عدة نقابات فاعلة مع المبادرة ورحبت بها، واكدت ان “القانون الاساسي سيعكس تعكس تصورات السلطة إزاء علاقة الإدارة مع النقابة، بوصفهما الطرفين الأساسيين المعنيين بمشروع القانون الجديد، وفي مقدمتها حرصها على إبعاد القناعات السياسية والإيديولوجية عن العمل النقابي والمسؤولية في التسيير واستحداث آليات تسمح بتقييم الأداء النقابي مع مراعاة التمثيل الحقيقي للنقابات”.

م.م