“مصرف السلام” يوفّر تمويلا لإقتناء العيادات

أكّد ناصر حيدر المدير العام لمصرف “السلام”،أن توقيع مصرف السلام” والمجلس الوطني لأطباء الأسنان اتفاقا يمكّن أطباء الأسنان، بما فيهم فئة المتقاعدين من الاستفادة الخدمة المهنية “ليزبرو” من شأنه أن يوفر تمويلا لاقتناء العيادات وتجهيزها بالعتاد، وحتى خدمات أخرى لمصرف “السلام” وهي شراء وتهيئة وتوسيع السكن وفي المستقبل القريب اقتناء سيارة جزائرية الصنع.

وحسب حيدر، فإن التوقيع على الإتفاقية مع المجلس جاء لتمكين أطباء الأسنان من الاستفادة من مجمل خدمات البنك إضافة إلى الخدمة المصرفية “ليزبرو” الموجهة للمهنيين والتي تشمل اقتناء العيادة وأيضا العتاد الطبي والتجهيزات الضرورية لتشغيل العيادة.

كما تسمح الاتفاقية لهؤلاء المهنيين ،حسب حيدر بالاستفادة من التمويل الفردي لشراء وتهيئة وتوسيع السكن وفي المستقبل القريب شراء السيارات.

من جهته، أكد ديب محمد رضا رئيس المجلس الوطني لأطباء الأسنان، أن المجلس أبرم اتفاقية مع مصرف “السلام” الجزائر للاستفادة من جملة من المزايا على غرار خدمة “ليزبرو” التي من شأنها أن تمكّن أطباء الأسنان من إقتناء تجهيزات العيادات الخاصة، باعتبار أن هؤلاء المهنيين يجابهون صعوبات كبرى في اقتناء وتجهيز عياداتهم.

وقال ديب، “أعتقد أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية مع مصرف السلام الجزائر تمكننا من بلوغ مبتغانا، وسيستفيد من الاتفاقية المسجلين كأطباء أسنان وكذا شريحة المتقاعدين عن الخدمة”.

“السلام” يرافق المؤسسات الناشئة

وسبق أن وقع صندوق دعم المؤسسات الصغيرة الأمريكي اتفاقية مع مصرف السلام الجزائري تهدف مرافقة المؤسسات الجزائرية الناشئة عند التأسيس ثم التوسيع.

وأكّد ناصر حيدر المدير العام لمصرف السلام الجزائر، على هامش التوقيع على الاتفاقية بالمقر المركزي للمصرف في دالي إبراهيم بالعاصمة، أن ” اتفاقية التعاون مع الصندوق الأمريكي المتخصص في تمويل الشركات الناشئة تهدف إلى مرافقة هذه المؤسسات في مرحلة الانطلاق التي تجد خلالها صعوبة في الحصول على التمويلات”

وأضاف ذات المدير، أن “الاتفاقية ستفتح المجال لتمويل عمليات تطوير الإدارة والتسيير والتكوين على مستوى الشركات الناشئة”، مضيفا أن “قدرة الابتكار قد تصطدم بسوء التسيير أو التسويق فلا يصبح هذا الابتكار ذا مردودية وهو ما يتطلب مرافقة لهذه المؤسسات لاسيما فيما يتعلق بالمجال البنكي والتسويقي والإداري”.

وقال حيدر أن “هذه المرافقة يمكنها المساهمة في توفير منافذ لتطوير المؤسسات الناشئة التي تحتاج فيما بعد إلى التوسيع وهي مرحلة تدخل أيضا في نطاق الاتفاقية بمرافقة تمويل هذا التوسيع بعد إثبات الوجود في السوق وقدرة المؤسسة عرض منتجات تلقى طلبا في السوق”.

من جهته ، كشف الرئيس التنفيذ للصندوق الأمريكي، هوبارتوس فان درفات، أن صندوقه أنشئ سنة 1989 هو صندوق استثمار قام بتمويل مؤسسات ناشئة في مختلف دول العالم ويرعى عمليات تمويل المؤسسات الناشئة التي تواجه صعوبات في الدول النامية مثل الجزائر.

وأضاف أنه “منذ 33 سنة من التأسيس قمنا بتطوير 42 صندوق استثمار، كما استثمرنا في 470 مؤسسة في العالم بتوفير أكثر من 3 آلاف منصب عمل ونقوم بتسيير رأسمال قيمته تفوق 1 مليار دولار” ،مشيرا أن “صندوقه تلقى تحديات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، لكنه عبّر عن ارتياحه بمرافقة مصرف السلام الجزائر في مسعى إطلاق هذه المبادرة بالجزائر”.

للتذكير، سبق أن كشف عقبة حشاني المدير العام لصندوق المؤسسات الناشئة، أن الصندوق قام حتى نهاية السنة الجاري، بتمويل ما يفوق 80 شركة ناشئة جزائرية متحصلة على علامة “مشروع مبتكر” وعلامة “شركة ناشئة”

وقال حشاني في تصريح صحفي على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة، أن “الشركات التي تم الاستثمار فيها هي حاليا حيز الخدمة وتقوم بتسويق خدماتها وسلعها محليا”

وأضاف حشاني، أن “الصندوق الذي عزز مؤخرا قدراته التمويلية بموجب إتفاقية مع الخزينة العمومية لتمويل صناديق استثمارية ولائية، درس منذ نشأته، في أكتوبر 2020 مجموع 350 طلب تمويل بمعدل دراسة من 20 إلى 25 ملفا في الشهر” ،كما يقدم الصندوق 3 إمكانيات تمويلية حسب نوعية المؤسسة الناشئة المعنية حيث يتم التمويل إلى غاية 5 مليون دج (500 مليون سنتيم) كحد أقصى للشركات الأولية في بدايتها وتمويل الشركات الموجودة حاليا في السوق بقيمة تصل إلى 2 مليار سنتيم وبالنسبة للشركات الناضجة، فيمكن تمويلها بـ 15 مليار سنتيم كحد أقصى.

كما أوضح حشاني، أنه” تم الآن تمويل شركات ناشئة عبر 22 ولاية متخصصة في 18 مجال نشاط في إطار مقاربة اقتصادية بحتة. بحيث لا يطالب الصندوق هذه الشركات الناشئة بالفوائد وإنما يتعامل معها كشريك”، مضيفا أن “الصندوق يستثمر في الشركات ضمن مقاربة رأس المال المخاطر ويدخل مع الشركات كشريك يتحمل الربح والخسارة حيث لا يطالب حامل المشروع بالفوائد” ،مشيرا أن “الصندوق يستثمر في الشركات التي تثبت الدراسات نجاعتها وتؤكد قدراتها في الميدان ،حيث تخضع التمويلات الى مصفوفة اتخاذ القرار التي تتضمن عدة شروط أهمها مدى تجاوب السوق مع خصائص الخدمة المطروحة من طرف المؤسسة الناشئة ومدى قدرة حاملي المشاريع على تطوير مشروعهم ومدى قابلية الفكرة للنمو والتطوير على المدى القصير. إلى جانب وجود هامش ربحي مالي للمؤسسة”.

ق.إ