أفاد محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران و المدينة، أن التفكير جار حاليا لرقمنة عملية توزيع السكن العمومي الإيجاري.
وقال بلعريبي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن” توزيع السكنات بصيغة العمومي الإيجاري يخص اللجان التي يترأسها رئيس الدائرة و ليست من إختصاص الوزارة”، مشيرا إلى أنه “يتم تسجيل العديد من الإحتجاجات على عمليات التوزيع من قبل مواطنين غير راضين، لكن نحن الآن نفكر في إجراء عملية التوزيع بطريقة معلوماتية”.
من جهته، طمأن وزير السكن والعمران، خلال رده على سؤال للنائب كمال القريشي من “الأحرار”، ” كل مكتتبي سكنات البيع بالايجار التابعة لوكالة “عدل” أن مخزون السكنات غير الموزع أو الذي تم إسترجاعه من مكتتبين متحايلين سيوضع تحت تصرف المكتتبين و توزع عليهم”، مشيرا الى أنه “في مرحلة توزيع شهادات التخصيص سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل هذه السكنات”.
كما أكد وزير السكن، أنه “سيتم وضع حدا لأساليب التسيير السابقة، حيث كانت تبرمج المشاريع حتى قبل توفير العقار”، موضحا أن “وزارة السكن و لضمان نجاعة أكبر في برمجة المشاريع، راسلت الولاة مؤخرا لموافاتها بالأوعية العقارية الجاهزة لاستقبال المشاريع السكنية المبرمجة”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة