العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
عرفت صادرات الجزائر من السيراميك ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة، حيث ساهمت عمليات الإنتاج في رفع حجم الصادرات من هذه المادة إلى 6 ملايين دولار خلال العام الجاري.
وقامت ولاية باتنة نهاية الأسبوع الفارط بإعطاء إشارة انطلاق تصدير شحنة جديدة لمادة الخزف – السيراميك- من وحدة خاصة نحو دولة لبنان، في استكمال عمليات التصدير التي برمجت من شعبة الصناعة الخزفية والسيراميك.
وسبق أن صدرت قبل أسابيع شحنات مماثلة نحو مملكة البحرين ودولة النيجر
هذا وباتت ولاية باتنة قطبا وطنيا في إنتاج السيراميك على المستوى الوطني بعد تحول خواص للاستثمار في الشعبة، نظرا لتوفّرها على موارد طبيعية مساعدة على الإنشاء والتطوير، حيث قامت مؤسسة خاصة بتصدير هذا المنتج لدول أوروبية بينها إسبانيا قبل صدور قرار وقف التعامل الاقتصادي مع الدولة المذكورة، ما شكل اختراقا مهما في حاجة لتطوير نحو أسواق أخرى.
وسبق أن أكّد كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات أن الوحدات المتخصصة في انتاج مادة السيراميك في القطر الجزائري والمحمية بقرارات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تنص على منع استيراد المواد المصنعة محليا، تمكنت في الفترة الأخيرة من تغطية الاكتفاء الذاتي لتشرع في مرحلة هامة هي التصدير نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية والخليجية، بناء على ما باتت تتوفر عليه من جودة في الصناعة والتصميم وحيازتها على معيار الجودة “إيزو”، موضحا بأن “الاستراتيجية القادمة ستعمل وفق مخططات الحكومة على رفع نسبة الاندماج في هذه الصناعة من 80 في المائة إلى 100 بالمائة”
جاء ذلك خلال إشرافه رفقة والي ولاية باتنة، على إطلاق تصدير شحنة من مادة السيراميك، نحو البحرين والنيجر، المنتجة في الوحدة الخاصة “سيرام ديكور”
من جهته، كشف والي ولاية باتنة محمد بن مالك، في تصريح سابق بأن تطبيق التوجيهات الرئاسية مكنت في فترة وجيزة من رفع العراقيل البيروقراطية عن 83 مشروعا استثماريا معطلا، ما أتاح إنشاء 6058 منصب عمل جديد، فيما سمحت 53 عملية استثمارية بالتنسيق مع 22 متعاملا اقتصاديا محليا من تصدير ولاية باتنة لمنتجات بقيمة 3 ملايين دولار خارج قطاع المحروقات للأسواق الدولية.
للتذكير، سبق أن حذر رئيس الجمعية الوطنية لمتعاملي السيراميك والخزف، إسماعيل نعمان خلال السنة الفارطة من إفلاس وشيك لـ67 مصنعا في السوق الوطنية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل مليوني متر مربع وتوظف أزيد من 20 ألف عامل، جراء غياب الاستثمارات والمناقصات والصفقات، منذ أزيد من 3 سنوات، مؤكدا أن 4 مصانع أغلقت أبوابها وسرحت أزيد من 1000 عامل والرقم مرشح للارتفاع، في حين أكد أن استيراد السيراميك لا يزال مستمرا مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقال نعمان في تصريح صحفي سابق ، أن “الاستثمارات مجمدة منذ أزيد من سنتين، في أعقاب الحراك الشعبي بداية من 22 فيفري 2019، ثم انتشار وباء كورونا بداية من مارس 2020 وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي، وأيضا تراجع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري نتيجة انهيار العديد من الشركات، وأيضا استمرار تجميد عدد من المشاريع، وغياب المناقصات، ما أدى إلى دخول مصانع إنتاج السيراميك بالجزائر في وضعية صعبة، شهدت اليوم تفاقما حادا، ما يفرض ضرورة تدخل السلطات لإنقاذ 67 منتجا”ّ.
وأوضح ذات المتحدث أن “كل مصنع للسيراميك يوظف ما متوسطه 300 عامل”، مشددا على أن “المصانع مجتمعة توظف أزيد من 20 ألف عامل، في حين أن إنتاجها الوطني يصل مليوني متر مربع، وهو ما ينذر في حال إفلاسها بضياع المنتج المحلي، واختفاء الشعبة التي قطعت أشواطا هامة خلال السنوات الأخيرة، ناهيك عن إحالة 20 ألف عامل على الأقل إلى البطالة”، مطالبا وزراء التجارة والصناعة والسكن بضرورة التدخل العاجل وبحث حلول جدية لهذه الشعبة التي تجابه حالة اختناق اليوم.
40 مليون اورو فاتورة استيراد السيراميك من الخارج
كما أوضح نعمان، أم “قرار استيراد السيراميك من إسبانيا لم يطبق رغم صدوره قبلوأرجع ذلك لصعوبة تطبيق مثل هذا الإجراء، نتيجة اتفاقية الشراكة التي تربط الجزائر بدول الاتحاد الأوروبي والتي هددت بإيداع شكاوى رسمية ضد السلطات الجزائرية في المحاكم الدولية”، معتبرا أن فاتورة استيراد الخزف والسيراميك من إسبانيا خلال سنة 2020 كلفت الخزينة الجزائرية 40 مليون أورو فقط، في حين أنه في حال مقاضاتها دوليا فإن الغرامات ستفوق هذا المبلغ بكثير، أن الحل ليس في منع الاستيراد ولا في إدراج هذه المنتجات في قائمة الرسم الإضافي المؤقت لحماية المنتج الوطني، معتبرا أن “الحل يكمن في منح تسهيلات لأصحاب المصانع والمنتجين وتمكينهم من الظفر بصفقات محلية، وتشجيعهم لدخول السوق الإفريقية وحمايتهم من التخفيض الذي تشهده في كل مرة قيمة الدينار، والتي شهدت انهيارا حادا خلال السنوات الأخيرة، وأيضا تسهيل تموينهم بالمادة الأولية”.
ق.إ
