العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّد محمد عرقاب وزير الطاقة، أمس أن من أولويات القطاع تزويد المواطنين بالطاقة حيثما وجدوا وبأفضل تكلفة مع الحرص على ضمان نوعية الخدمة المقدمة.
وأشار وزير الطاقة، إلى أن “في إطار البرنامج الموجه إلى مناطق الظل تم ربط أكثر من 2595 منطقة أو عملية بالكهرباء،أي ما يمثل 64583 منزل، أما فيما يخص الربط بالغاز فقد سمحت هذه العملية بربط 2346 منطقة مست 245150 منزل ومع إتمام هذه العمليات وصلت نسبة التغطية بالكهرباء أكثر من 99 بالمائة ونسبة التغطية 65 بالمائة”.
وأضاف عرقاب “لا تقتصر هذه البرامج العمومية بإيصال الطاقة الى المنازل أو بالزبائن العاديين، بل هي موجهة أيضا إلى المستثمرات الفلاحية وكل النشاطات الخالقة للثروة ومناصب الشغل وكذا المناطق الصناعية، التي تلعب دورا هاما في الانتعاش الاقتصادي للبلاد”.
كما ثمن، وزير الطاقة، المجهودات التي تبذلها الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز توزيع من أجل تحقيق هذه الأهداف عبر التراب الوطني. و”ننتظر منها العمل أكثر من أجل تكثيف عمليات الربط بالشبكة وضمان استمرارية الخدمة وجودتها”.
للإشارة، شارك وزير الطاقة محمد عرقاب، في لقاء جهوي مع جمعيات حماية المستهلك من تنظيم لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
كما أكد وزير الطاقة والمناجم، أن التحديات التي تواجهها الجزائر عديدة سواء تلك المتعلقة بإشكالية الانتقال الطاقوي وتنويع مزيج الطاقة، وتلك المتعلقة بكفاءة الطاقة وترشيد استخدامها.
وأشار وزير الطاقة، أنه “لا يمكن لهذا المزيج أن يستمر في التطور كما هو عليه اليوم، أي بنفس الوتيرة ووفقًا لنفس النموذج بالنظر خاصة إلى إمكانيات البلاد الهائلة من الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة التي من شأنها أن تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني وتكون حلولا مناسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة”
وهكذا ستحرص وزارة الطاقة والمناجم بالتّعاون مع لجنة ضبط الكهرباء والغاز –يضيف الوزير-” على أن يتم تسيير الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات السارية في البلاد من خلال متابعة ومراقبة مستمرة لنوعية الخدمة المقدمة للمستهلكين بالاعتماد على مؤشرات الأداء المحدّدة في المخططات الخماسية، لتحسين الخدمة والتي يوقعها صاحب الامتياز مع السلطة المانحة للامتياز”.
دعا عرقاب، جميع الفاعلين السلطة المانحة بما فيها الهيئات المحلية لجنة ضبط الكهرباء والغاز صاحب الامتياز وجمعيات حماية المستهلك، للعمل سويا، من أجل “تقوية وتعزيز واستمرارية العمل التعاوني والتشاوري الحالي للوصول بالمرفق العام لتوزيع الكهرباء والغاز للمستوى الذي نطمح إليه جميعا وللنوعية التي يستحقها المواطن الجزائري”.ق
ق.إ
