العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أمرت وزارة التعليم العالي بإحالة الأساتذة البالغين من العمر 70 سنة على التقاعد دون استثناء، وهذا قبل تاريخ 15 من نوفمبر الجاري.
وجاء في مراسلة للوزارة وجهتتها إلى مديري المؤسسات الجامعية والبحثية أن تطبيق اجراء إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين البالغين 70 سنة على التقاعد لم يرقى إلى المستوى المطلوب.
كما أكدت الوزارة أنه تم تسجيل تفاوت في التنفيذ من مؤسسة إلى أخرى، ناهيك عن رفض عدد معتبر من المعنيين بهذا الإجراء تقديم ملفات تقاعدهم بالرغم من إعذارهم لمرات عدة من طرف مؤسساتهم الجامعية.
ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى تنفيذ الإجراء على جميع المعنيين بدون استثناء، ودعوة المتخلفين منهم إلى الإمتثال لهذا الإجراء قصد تقديم ملفاتهم قبل تاريخ 15 نوفمبر 2022 كآخر أجل تحت طائلة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتجسيد ذلك.
وجاء البيان أياما بعد المراسلة التي وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إحالة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين البالغين 70 سنة على التقاعد، بناء على موافقة الوزير الأول، ووفقا لذلك طلبت مديرية الموارد البشرية لدى الوزارة من مديري المؤسسات الجامعية والبحثية الشروع في مباشرة الإجراءات ذات الصلة ودعوة جميع الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين المعنيين بهذا الإجراء لإيداع ملفاتهم قصد تسويتها على مستوى صنادق التقاعد ، ومنحت المعنيين مهلة الفاتح سبتمبر المقبل كأقصى أجل .
للتذكير، سبق أن أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العملي أن عدد الأساتذة الباحثين والباحثين الذين سيشملهم قرار الإحالة على التقاعد بلغ 1236 أستاذ منهم 312 أستاذا استشفائيا جامعيا أي ما يعادل 2 بالمئة من نسبة الأساتذة الجامعيين في مختلف الرتب.
وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن” القانون الخاص بالتقاعد يحدد سن 60 سنة ، إلا أنه يمكن للموظف الذي يختار مواصله نشاطه بعد سن الستين الحصول على تمديد خمس سنوات، وفي حالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ونظرا لاحتياحات القطاع -يضيف البيان- فقد تم التماس تأجيل سن التقاعد إلى سبعين سنة 70 ، مع إمكانية تمديد نشاطهم بصفة إستثنائية حسب حاجة المؤسسات الجامعية والبحثية المنتمين إليها “.
وأفادت الوزارة بأن “عدد الذين شملهم الاحالة على التقاعد بعد 70 سنة بلغ 1236 أستاذ جامعي ، من بينهم 312 أستاذا استشفائيا جامعيا، أي ما يعادل 2 بالمئة من مجموع أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي من مختلف الرتب”، مؤكدة بأن” قطاع التعليم العالي يبقى في حاجة للاستفادة من خبرات هذه الفئة، وهذا في إطار التنظيم الجاري العمل به، وخاصة في مجال تأطير الأطروحات ومشاريع البحث العلمي ، ودعوتهم للمشاركة في مختلف اللجان المتعلقة بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي”.
من جهة أخرى، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الانطلاق في التدريس باللغة الانجليزية عبر مؤسسات التعليم العالي التي تتوفر على أساتذة متحكمين فيها بداية من السنة الجامعية الجارية، وهذا بعدما باشرت في عملية تكوين الأساتذة من خلال تمكينهم من التسجيل في طور الليسانس أو برامج التعليم المكثف للغات، بالإضافة للتكوين عن بعد الذي تضمنه بعض المؤسسات الجامعية.
ويبرز من خلال المراسلة الموجهة لمديري مؤسسات التعليم العالي حرص الوزارة على تعميم وتعزيز اللغة الانجليزية في الجامعات، حيث طلبت من مسؤولي الجامعات متابعة وتقييم مسعى تكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية والذي أتى به القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2022، وهذا من أجل الانطلاق في تدريس مقاييس ومواد تعليمية باللغة الانجليزية خلال السنة الجامعية المقبلة.
وطلبت الوزارة موافاتها بعدد الأساتذة المكونين المتحكمين في اللغة الانجليزية والمؤسسات الجامعية التي ينتمون إليها من أجل الشروع بداية من السنة الجامعية الجارية، في التدريس باللغة الإنجليزية في المواد الخاصة بالوحدات الأفقية التي يشرف عليها هؤلاء الأساتذة، وهذا بداية من الفاتح ديسمبر الجاري.
وحددت الوزارة في إطار إنجاز هذا المشروع عدة مؤشرات للوصول إليها مع نهاية الموسم الجامعي 2022-2023 فيما يتعلق بعدد الأساتذة المستهدف تكوينهم من طرف مؤسسات التعليم العالي، حيث تسعى إلى تكوين 80 بالمائة بالنسبة للأساتذة في ميدان العلوم والتكنولوجيا، والوصول إلى 100 بالمائة بالنسبة للأساتذة في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية وميدان العلوم الطبية.
وفي السياق، أكدت الوزارة على ضرورة السهر على تنفيذ برنامج التكوين الخاص بالأساتذة، إذ يتعين على المؤسسات الجامعية التي تتوفر على مراكز للتعليم المكثف للغات أو أقسام تكوين في اللغة الإنجليزية، استغلالها لتكوين أساتذتها، أما بالنسبة للمؤسسات الجامعية الأخرى، فسيتم وضع تحت تصرفها منصة رقمية من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالتعليم عن بعد، بدءا من 1 ديسمبر 2022 تخصص لتكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية.
للتذكير، حرص الوزير كمال بداري منذ توليه لقطاع التعليم العالي على إعادة إحياء مشروع تعزيز اللغة الإنجليزية الذي بادرت به الوزارة من خلال تشكيلها للجنة عمل لتعزيز اللغة الانجليزية في الجامعات للانفتاح على الخارج، وتعول عليه الحكومة من أجل تطبيق برنامج الإصلاحات المبرمجة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ق.و
